به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاري فارس،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يكي از شعارهاي مهم انقلاب اسلامي بعد از استقلال و آزادي، ايجاد عدالت از نظر اقتصادي در مناطق و بين آحاد جامعه بوده است و يكي از مهم‌ترين سوال‌ها اين است كه آيا برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كه تا كنون ۶ برنامه ۵ ساله در كشور اجرا شده است، به سمت عدالت و توازن منطقه‌اي حركت مي‌كند يا اينكه موجب گسترش شكاف طبقاتي مي‌شود، اما با دقت به رويكرد برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب، كليدواژه عدالت و توازن منطقه‌اي به چشم مي‌خورد، گرچه هنوز با عدالت ‌آرماني فاصله زيادي دارد، اما مسير حركت برنامه‌ها به سمت عدالت منطقه‌اي و توازن رشد در مناطق مختلف كشور است.از مواردي كه دولت براي عدالت منطقه‌اي تلاش مي‌كند،‌ پيشنهاد صندوق‌هاي پيشرفت و عدالت استاني در قالب لايحه بودجه ۱۴۰۲ است كه براي هر استان يك هزار ميليارد توماتن اعتبار براي طرح‌هاي اولويت‌دار و اشتغال‌زا در استان سرمايه‌گذاري خواهد شد.

در اين زمينه با مرتضي مهرعلي تبار فيرزوجايي عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري گفت‌وگو كرديم كه تقديم مي‌شود.

فارس: آيا به نظر شما عدالت منطقه‌اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است، آيا سهم هر استان به نسبت جمعيتش از بودجه عمومي دولت پرداخت مي‌شود؟

مهرعلي تبار: در مقوله عدالت دو بعد وجود دارد؛ يكي عدم اختلاف بين مناطق و استان‌ها در برخورداري از امكانات است و دوم عدالت بين افراد و طبقات اجتماعي ايجاد شود كه در اينجا چون بحث ما برنامه توسعه اقتصادي است، عدالت منطقه‌اي مد نظر است. در برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب شعار مبنايي آن بر اساس شعار اصلي انقلاب،كاهش اختلاف طبقاتي از نظر اجتماعي و منطقه‌اي است و تلاش براي تحقق اين عدالت صورت گرفته است.

* نقش درآمد نفتي در عدالت منطقه‌اي

البته در اين زمينه قدري موفق بوده‌ايم، اما مسئله اين است كه در عدالت اجتماعي نبايد مسئله نفت و درآمد نفتي را فراموش كرد. از زماني كه نفت در دهه ۱۳۴۰ شمسي وارد اقتصاد شد، نظم جديدي در برنامه‌ريزي روي داد. البته اوج درآمدهاي نفتي در دهه ۱۳۵۰ بود كه تزريق منابع نفتي به اقتصاد را به دنبال داشت. جامعه ايران قبل از اقتصاد نفتي، بر مبناي كشاورزي بود و عمدتا دست دولت از نظر تقسيم اموال باز نبود كه تأثيري بر عدالت داشته باشد، اما وقتي درآمد نفتي آمد، امكاني ايجاد شد كه دولت بتواند تصميم بگيرد از منابع ملي هر قسمتي از كشور چه سهمي داشته باشد. در عين حال از حيث اجتماعي و منطقه‌اي، عدالت اجتماعي ايجاد نشد و عمده بودجه در بدنه تهران و مراكز استان‌ها صرف مي‌شد و تمركز هزينه‌كرد بودجه وجود داشت.

* بودجه تهران ۵ برابر استحقاق اختصاص مي‌يابد

يعني بودجه بيش از استحقاق هر منطقه و يا استان اختصاص مي‌يافت، مثلا در تهران ۵ برابر حق خودش بودجه اختصاص مي‌يافت و يا در استان‌هاي بزرگ مانند اصفهان كه قدرت چانه‌زني بالاتري داشتند، بودجه بيشتري جذب مي‌شد. يعني يك حالت مركز و پيراموني ايجاد شده بود كه هر نقطه‌اي كه به مركز نزديك‌تر بود بودجه بيشتري مي‌گرفت. به جاي عدالت منطقه‌اي حالت مركز و پيراموني در كشور ايجاد شده بود.

* بخش كشاورزي كم نصيب از درآمد نفتي

از نظر طبقات اجتماعي، كساني كه از پول نفت مي‌توانستند بهره ببرند و به بدنه نفت نزديك بودند، از آن استفاده مي‌كردند، اما جامعه كشاورزي با تهديدهايي روبه‌رو بود و يارانه‌اي كه از نفت گرفته مي‌شد، به كشاورزي نمي‌رسيد، چون بخش كشاورزي از بنزين و نفت دور بود و نمي‌توانست از يارانه آن استفاده كند.

اين رويه تا سال ۵۷ ادامه داشت و به اوج خود رسيد. در نتيجه مراكز استان‌ها رشد پيدا كردند و بعد از آن انقلاب اسلامي روي داد. در آن زمان يك طبقه كه به مركز كشور نزديك بود برخوردار شد و شهرهاي بزرگ مانند تهران و مراكز استان‌ها مثل كشورهاي خارجي پيشرفت كرده بود اما مناطقي مانند زاهدان و چابهار و مناطق حاشيه‌اي و مرزي همچنان عقب مانده بود.

* تاكيد برنامه اول توسعه بر عدالت اجتماعي

برنامه‌هاي توسعه اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي، پس از پايان جنگ تحميلي آغاز شد، به گونه‌اي كه در برنامه اول بعد از انقلاب كه از سال ۶۸ شروع شد، تاكيد بر عدالت اجتماعي به عنوان يك محور و موضوع اصلي شد. سعي شد منابع در دست دولت به نحوي توزيع شود كه همه طبقات جامعه و مناطق كشور به‌طور عادلانه برخوردار شوند. در برنامه اول كه از ۶۸ تا ۷۲ بود، بازسازي اقتصادي و جبران خسارت‌هاي ناشي از جنگ تحميلي مدنظر بود، و اوج توجه برنامه‌هاي توسعه به عدالت اجتماعي در برنامه دوم توسعه، يعني از سال ۷۴ تا ۷۸ مدنظر بود. در خود برنامه اعلام شده بود كه عدالت اجتماعي،‌ رشد فضايل اخلاقي و ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه به عنوان محور اصلي برنامه مدنظر قرار گيرد. بنابراين در برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب، عدالت به عنوان يكي از محورهاي اصلي بود كه دنبال مي‌شد.

در طول برنامه اتفاقات خوبي هم افتاد و تلاش بر اين بود كه عدالت اجتماعي برقرار شود و تاكيد برنامه‌هاي توسعه اخير بر اجراي طرح آمايش سرزمين در برنامه ششم توسعه مطرح شد كه بتواند به كاهش فاصله طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي منجر شود.

* آمايش سرزمين ابزاري براي رسيدن به توازن منطقه‌اي

آمايش سرزمين عبارت است از برنامه‌ريزي ظرفيت‌ها، امكانات و فضاي كشور در مناطق مختلف و مديريت بهينه فضا و امكانات در كشور براي تحقق يك عدالت اجتماعي است. يكي از اهداف آمايش سرزمين اين است كه عدالت اجتماعي محقق شود و مناطق كشور از امكانات برخوردار شوند و بنابراين عدالت اجتماعي هم در برنامه ششم دنبال مي‌شد.

البته قبل از انقلاب هم بحث آمايش سرزميني مطرح بود كه از اوايل سال ۱۳۵۰ آغاز شد و شركت ستيران تركيبي از يك شركت فرانسوي و ايراني سند آمايش سرزمين را در حد مطالعه تهيه كردند، اما در همان حد ماند و به مرحله اجرا نرسيد و محور آن توجه به عدالت اجتماعي بود.

فارس: آيا اختصاص بودجه‌هاي استاني و بودجه‌هاي سالانه در راستاي توازن منطقه‌اي و عدالت اقتصادي صورت مي‌گيرد؟

مهرعلي تبار: تا جايي كه از بودجه‌هاي سالانه اطلاع دارم، اين‌گونه نيست كه بودجه‌هاي استاني بر اساس سرانه جمعيت پرداخت نشود، بلكه متناسب با جمعيت هر استان تخصيص داده مي‌شود و از نظر تخصيص بودجه‌هاي دولت بايد بر اساس برنامه‌ريزي باشد، اما اگر يك استاني مانند ايلام توسعه پيدا نكرده است، ريشه‌هاي اقتصادي و تاريخي و مديريتي دارد، وگرنه سهم بودجه هر استان به تناسب جمعيت آن داده مي‌شود.

يكي از رويكردهاي بودجه كاهش نابرابري و شكاف طبقاتي است كه در شعارهاي مختلف مطرح مي‌شود. نكته اين است كه طبيعي است كه عمده اعتبارات بودجه كشور، هزينه‌اي است و در سال‌هاي اخير ۹۰ درصد كشور صرف هزينه‌‌‌‌‌هاي جاري مي‌شود و درصد اندكي به پروژه‌هاي عمراني اختصاص مي‌يابد، بنابراين طبيعي است كه در استاني كه جمعيت بيشتري دارد، در نتيجه تعداد كارمند و حقوق‌بگير بيشتري دارد و بودجه بيشتري به آن اختصاص مي‌يابد، اما در بودجه‌هاي عمراني ربطي به جمعيت يك استان ندارد، ممكن است در جايي جمعيت كمي باشد، اما يك پروژه ملي در آن اجرا شود و در جايي كه جمعيت زيادي دارد، عمده اعتبارات هزينه‌اي در آنجا جذب مي‌شود.

فارس: منطقه شرق كشور و سواحل مكران از نظر توسعه‌اي عقب مانده است، در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حالي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه يكي از اولويت‌هاي كشور توجه به سواحل مكران به خاطر اتصال به اقيانوس‌هاي آزاد است.

مهرعلي تبار: امروزه قلب تپنده اقتصاد كشورهاي پيشرفته در سواحل دريا وجود دارد، اما در كشور ما برعكس سواحل ما جزو عقب‌افتاده‌ترين مناطق كشور هستند و اين مسئله به اقتصاد ما برمي‌گردد، بايد نظم‌دهي و ساماندهي اقتصاد تغيير كند.

* اقتصاد مبتني بر صنعت و تجارت پيش زمينه توسعه سواحل

اگر بخواهيم سواحل را آباد كنيم، بايد اقتصاد ما بر مبناي صنعت و بازرگاني با نگاه صادرات باشد تا بتوانيم به سواحل رسيدگي كنيم و توسعه سواحل به خاطر توجه به توسعه صادرات و تجارت و صنعت اتفاق مي‌افتد.

موجودي به نام نفت موجب شده است كه ما نفت را بفروشيم، درآمد آن را به تهران بياوريم و در كشور توزيع كنيم، و ارتباطي به سواحل هم ندارد، اما اگر اقتصاد ما مبتني بر صنعت و تجارت و صادرات باشد، بهترين مكان براي ما توسعه سواحل كشور است و اقتصادي كه مي‌خواهد نگاه به دنياي بيرون داشته باشد، سواحل دريا بهترين فرصت براي سرمايه‌گذاري براي توسعه است، ولي اين فضا در اقتصاد ما فعلا فراهم نيست. شاكله اقتصاد بايد از نفت به سمت صنعت و بازرگاني حركت كند. طبيعي است سرمايه‌گذاري به سمتي مي‌رود كه بتواند با دنياي بيرون ارتباط بگيرد و آن مناطق سواحل دريايي كشور است.

فارس: چرا با وجود رويكرد توازن منطقه‌اي ، هنوز مناطق شرق كشور توسعه نيافته و خالي از جمعيت است، اين جاها چگونه از توسعه برخودار مي‌شوند؟

مهرعلي تبار: عامل اصلي شكل‌دهنده جمعيت، به فعاليت‌اي اقتصادي برمي‌گردد. هرجا كه اقتصاد خوب باشد، درآمد و اشتغال باشد، جمعيت هم به آن سمت مي‌رود. در مورد جمعيت شرق كشور سه نكته وجود دارد، يكي از طريق تقويت گردشگري و گسترش بوم‌گردي مي‌توان اقتصاد اين بخش را فعال كرد.

* راه‌هايي براي تقويت جمعيت در مناطق شرقي كشور

مواردي مانند طرح كويرگردي، گردشگري تاريخي و بوم‌گردي را مي‌توان احياي كرد، دوم تقويت اقتصاد مرز كه در همه جاي دنيا مرز به عنوان فرصت به شمار مي‌رود و بازارچه‌هاي مرزي تبادل با كشورهاي همسايه و سرمايه‌گذاري مشترك در مرزها مي‌تواند به رونق اقتصاد و افزايش جمعيت كمك كند. دليل سوم توسعه اقتصاد روستايي است كه ما طي ۴۰ سال گذشته با خالي شدن روستاها مواجه بوديم، علت آن نداشتن درآمد و اشتغال پايدار در روستاها از يك طرف و وجود امكانات درآمدي در شهرها از طرف ديگر بوده است. بنابراين با تقويت اقتصاد روستايي در اين مناطق مي‌توان جمعيت را به آن برگرداند و آن مناطق احيا شود.

فارس: آيا صرف توجه به اشتغال خرد در روستا كافي است يا براي ايجاد صنايع روستايي، بايد زنجيره ارزش را هم مدنظر قرار دهيم؟

مهرعلي تبار: ما ناگزير هستيم كه مناطق شرقي كشور كه با كمبود آب همراه است و روستاها خالي شده‌اند، مواردي را رعايت كنيم. البته خالي شدن روستا في‌نفسه بد نيست، اما جمعيتي كه به شهرها مراجعه كردند، آيا وارد بخش مفيد و كارآمد شهري شده‌اند، اما در كشور ما بعد از مهاجرت از روستا به شهر در كارهاي خدماتي و يا حداكثر به عنوان كارمند دولت تبديل شده‌اند، چون پول نفت در شهر وجود دارد و ما بايد اقتصاد روستا را پايدار كنيم. در حال حاضر ۶۲ نقطه روستايي و داراي سكنه در كشور داريم و بخشي از روستاها در مناطق شرقي كشور قرار دارد. براي همه روستاها نمي‌توانيم نسخه واحد صادر كنيم، هرجايي يك نسخه مربوط به خود دارد. مسئله اين است كه در مناطق نزديك به هم براي دو روستا نمي‌توان يك نسخه صادر كرد و اينكه اقتصاد روستا وابستگي به زمين در آن كم شده و به اقتصاد خدماتي و صنعتي بايد تبديل شود و اين الزامات و ملاحظاتي دارد و چيزهاي ديگر در مناطق شهري وجود دارد. پراكندگي نقاط روستا هم به اين مسئله دامن زده است، در شمال و يا غرب كشور نقاط سكونت به يكديگر نزديك هستند، اما در شرق پراكندگي باعث شده است، مردم روستا دور از هم باشند و فاصله دو روستا گاهي بيش از ۱۰۰ كيلومتر است و اين از معيارهايي است كه كمبود جمعيت در مناطق شهري را تقويت كرده است.

* مهاجرت معكوس با تقويت اقتصاد روستا

اگر بتوانيم اقتصاد روستا را تقويت كنيم مهاجرت معكوس از شهر به روستا و يا حداقل جلوگيري از مهاجرت از روستا به شهر اتفاق مي‌افتد. مسئله ديگر ترانزيت شمال به جنوب هم مي‌تواند ناجي اقتصاد كشور باشد. كريدور شمال به جنوب در منطقه رشت - آستارا متصل نيست، در بقيه موارد اتصال برقرار است و مي‌تواند باعث رونق مناطق شرقي شود.

فارس: در لايحه بوده ۱۴۰۲ صندوق‌هاي پيشرفت و عدالت در استان‌ها شكل گرفته چه اثري روي عدالت منطقه‌اي دارد؟

* صندوق پيشرفت و عدالت استاني راهي براي تحقق عدالت

مهرعلي‌تبار: اين اولين‌ بار است كه صندوق‌هاي پيشرفت و عدالت ايجاد مي‌شود و اين مسئله به مديريت متمركز بستگي دارد براي كاهش تمركز و واگذاري اختيارات به استان‌ها بايد منابع مالي هم در اختيار مقامات استاني قرار داده شود. همچنين قدرت تصميم‌‌گيري در كشور توزيع شود كه با داشتن منابع مالي بتواند بهترين تصميم را براي استان بگيرد. صندوق پيشرفت و عدالت مي‌تواند گامي براي تحقق عدالت اجتماعي باشد اما بايد با مديريت متمركز هم به مديريت مشاركتي و واگذاري اختيار به استان‌ها تغيير يابد.

فارس: گاهي صنايع بزرگ را به شهرهاي كوچك برده‌ايم، در حالي كه امكانات جانبي و اختيارات به مقامات محلي نداده‌ايم.

مهرعلي‌تبار: هميشه مديران از عدالت حرف زده‌اند اما بايد سؤال شود كه آيا در مديريت منطقه‌اي توزيع تصميم‌گيري و مديريت هم انجام شده و يا اينكه تصميم‌‌گيري‌ها به صورت متمركز انجام مي‌شود. گاهي صنايع به استان‌ها رفته است اما تصميم‌گيري همچنان از تهران انجام مي‌شود. بايد انگيزه مديران استاني را بيشتر كنيم. چون آنها به صحنه واقعيت نزديك‌تر هستند و بهتر مي‌توانند تصميم بگيرند. سيستم مديريت كشور متأسفانه متمركز است. بايد قدرت تصميم‌گيري و اختيار مديران مناطق بيشتر شود و در حال حاضر مديران استاني منتظر تصميم مديريت مركزي هستند. 

فارس: توازن و توسعه منطقه‌اي چگونه در عمل اتفاق مي‌افتد؟

مهرعلي تبار: دو مقوله در اين زمينه وجود دارد. سال‌ها حرف برنامه توسعه زده‌ايم و قبل و بعد از انقلاب هم در تدوين برنامه‌ها ناموفق بوده‌ايم. هم در اجراي برنامه‌ها به درستي عمل نشده شايد برخي مديران ما اعتقادي به برنامه‌ريزي در بدنه كشور ندارند. البته پيشرفت‌هايي در زمينه آموزش و بهداشت داشته‌ايم. پروژه‌هاي عمراني هم خارج از برنامه اتفاق افتاده است. برنامه بايد همه را ملزم كند، اما خود مفهوم برنامه در كشور به خوبي جا نيفتاده و برخي مديران خود را مقيد به برنامه نمي‌دانند، در نتيجه اثربخشي برنامه‌ها در توسعه پايين است و يا اعتقادي به برنامه توسعه نيست گاهي برنامه‌هاي توسعه بي‌كيفيت تهيه شده‌اند و يا در اجرا موفق نبوديم. تمام تلاش ما بايد مديريت برنامه‌محور باشد و بايد در مرحله تدوين برنامه توسعه به خوبي تهيه شود. آسيب‌هاي برنامه قبلي را نداشته باشد. تلاش كنيم برنامه‌هاي توسعه به كار گرفته شود. در حال حاضر در مرحله تدوين برنامه هفتم توسعه هستيم. تلاش بر اين است كه آسيب‌هاي گذشته تكرار نشود و برنامه با كيفيت باشد. برنامه ششم توسعه مركب از ۱۲۴ ماده و حكم و تعدادي تبصره بود. آيا برنامه‌هاي پنج ساله كشور بايد اين گونه باشد، در حالي كه بايد مفهوم بالاتر را دنبال كند و ما برنامه را مساوي تعدادي احكام مصوب ندانيم. برنامه بايد جامعه باشد نه اينكه كشكولي از موضوعات مختلف باشد. برنامه بايد معطوف به مسائل مبتلا‌به كشور باشد و تلاش مي‌كنيم در برنامه هفتم توسعه اصول و شاكله برنامه‌ريزي مسئله‌محور تأكيد كنيم. مسئله بعدي عملياتي شدن برنامه توسعه است بايد ارتباط بين برنامه و بودجه‌هاي سالانه برقرار شود. 

فارس: براي رسيدن به توسعه متوازن چه الزاماتي لازم است؟

مهرعلي تبار: دو مسئله مدنظر است يكي مديريت متمركز و عدم واگذاري اختيارات است كه بايد در نظام توسعه به جاي مديريت متمركز به سمت مديريت مشاركتي حركت كنيم تا توسعه در مناطق محقق شود و تصميم‌‌گيري به مقامات استاني و شهرستاني حتي پايين‌تر انتقال پيدا كند. هرچه در تصميم‌گيري‌ها مشاركت بيشتر باشد، مسئوليت و تعهد اجرا هم بيشتر مي‌شود و به جاي مديريت متمركز و دستور از مركز بايد مديريت مشاركتي باشد، البته راهبردهاي كلان به صورت ملي مشخص شود اما در سطح خرد تصميم‌گيري‌ها در مناطق و شهرها انجام شود. صنايعي كه آب‌بر است، نبايد در جاهاي خشك احداث شود.

* اختيار تصميم‌گيري براي مديران استاني افزايش يابد

در مديريت پروژه‌‌هاي استاني بايد از نيروهاي استاني استفاده شود، در حال حاضر مديران استاني قدرت تصميم‌گيري ندارند و هميشه منتظر دستور از بالا هستند ترسي هم براي آنها ايجاد شده كه اگر ابتكاري به خرج بدهند، نهاد قانوني يقه آنها را مي‌گيرد و ما نيازمند به تغيير قانون هستيم تا مديران محله‌اي و منطقه‌اي جرأت تصميم‌گيري داشته باشند و اختيارات آنها را  افزايش دهيم. در حال حاضر پشتوانه قانوني وجود ندارد و مديريت‌ها متمركز است كه بايد جايش را به مديريت مشاركتي بدهد. مسئله دوم اجراي آمايش سرزمين است كه بايد فضاي كشور و پهنه جغرافيايي ساماندهي شود كه متناسب با ويژگي‌هاي طبيعي هر منطقه باشد و تعادل بين سه مقوله جمعيت، اقتصاد و فضا برقرار شود.

* آمايش سرزمين به جاي چانه‌زني در بودجه

الان آمايش سرزمين تهيه شده است، اما در گذشته بسياري از تصميمات براساس چانه‌زني بخشي و منطقه‌اي بود. نماينده مجلس كه زورش رسيده توانسته با چانه‌زني امكاناتي براي منطقه خود بگيرد. به عنوان مثال پتروشيمي در جايي احداث شده كه ۹۰۰ كيلومتر با مركز گاز فاصله دارد. يا فولاد كه در اصفهان ايجاد شده نه تنها منفعي به استان نمي‌رساند كه خسارات زيادي از نظر فشار بر منابع آبي وارد كرده و درآمد آن در جاي ديگر مي‌رود. بنابراين بايد در آمايش سرزمين مديريت مشاركتي باشد. 

فارس: آيا مديران به اندازه‌اي كه شعار عدالت سر مي‌دهند،‌ به همان نسبت هم در مورد عدالت منطقه‌اي عمل كرده‌اند، در زمينه تحقق عدالت اقتصادي تا چه حد موفق بوده‌ايم؟

مهرعلي تبار: رويكرد عدالت اين است كه اكثر مديران حرف از عدالت زده‌اند و گرايش فكري و نظري ما هم عدالت است، اما تلاش‌ها به صورت جزيره‌اي و منفك انجام شده و بايد تلاش‌ها به صورت شبكه‌اي و  هم راستا باشد و نهادها و قوانين و ابزارهاي سياستي در راستاي ايجاد عدالت به معناي واقعي باشد. از ابتداي بيانيه گام دوم انقلاب تأكيد شده است كه تصميم‌گيري‌ها به صورت شبكه‌اي و ساماندهي و در جهت هم‌افزايي نيروها و نهادهاي مختلف حاكميتي باشد كه همه آنها شعار عدالت مي‌دهند اما گاهي هم‌افزا نيستند، بايد در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و تحقق عدالت گام برداريم. بعد از انقلاب به مناطق روستايي توجه خاص شد. كاهش نابرابري در مناطق روستايي به عنوان يك واقعيت است كه قبل از انقلاب اكثر روستاها دسترسي به آب آشاميدني در حد ۵۰ درصد بود در حال حاضر به ۹۷ درصد رسيده است. برق‌رساني به مناطق روستايي قبل از انقلاب ۱۶ درصد بود الان صددرصد شده است. گاز كشي به روستاها قبل از انقلاب بسيار ناچيز بود الان به بالاي ۹۰ درصد مناطق روستايي گاز دارند. طول جاده‌هاي آسفالت در طول انقلاب نسبت به قبل از آن پنج برابر رشد كرده، در بخش جاده‌هاي روستايي نسبت به قبل از انقلاب ۱۲ برابر شده است. كاهش فاصله طبقاتي و نابرابري انجام شده و در راستاي تحقق عدالت گام برداشتيم، البته هنوز فاصله زيادي با عدالت اقتصادي و اجتماعي داريم ، اما در آن جهت حركت مي‌كنيم تا زماني كه اقتصاد ما دولتي باشد اين فاصله وجود دارد اما وقتي اقتصاد به بخش خصوصي و غير دولتي واگذار شود، تعداد زيادي از فعالان اقتصادي وجود خواهند داشت و بخش خصوصي كه بيايد بازيگران اقتصاد زياد مي‌شوند و به عدالت اجتماعي نزديك مي‌شود. هرچه سهم دولت از اقتصاد كاهش پيدا كند به تقويت عدالت مي‌انجامد. اقتصاد تعاوني هم گامي براي ايجاد عدالت اقتصادي و افزايش مشاركت مردم در اقتصاد است.

دریافت لینک خبر