به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري، لايحه بودجه ۱۴۰۲ كل كشور در تاريخ ۲۱ دي ماه ۱۴۰۱ از سوي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در تدوين اين لايحه سعي بر آن بوده كه با افزايش درآمدهاي پايدار دولت و مولدسازي اموال غيرمولد و ناكارامد دستگاه‌هاي دولتي و ارتقا مديريت دارايي‌هاي دولت، كسري بودجه كاهش يابد.

بر اساس مطالعات انجام شده و شواهد موجود از نحوه عملكرد دولت‌ها طي سنوات اخير سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي كه عمده آن مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي است، به بيشترين ميزان خود يعني ۶/۳۰ و ۵/۳۳ درصد در سالهاي ۹۹ و ۱۴۰۰ رسيده بود، لازم به توضيح است عمدتاً تأمين و پوشش هزينه‌هاي دولت از اين طريق به معني ايجاد بدهي براي سال‌هاي بعد مي‌باشد. در سال گذشته با رويكرد دولت در تنظيم لايحه دولت و تكرار همان استراتژي در سال جاري سهم بري انتشار اوراق را به حدود يك سوم يعني ۶/۱۲ درصد كاهش پيدا كرده است.

البته به جاي جبران آن منبع از طريق فروش نفت، سعي برآن بوده تا با افزايش سهم درآمدها كه بيش از ۸۵ درصد آن مربوط به وصول ماليات‌ها است، تأمين گردد و همين عامل باعث شده سهم آن از ۳۵ به ۵۰ درصدافزايش يابد.

لازم به ذكر است بر اساس داده‌هاي بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۱۴۰۲ كه سهم ماليات‌هاي پرداختي كاركنان بخش دولتي و خصوصي و مشاغل فقط ۱۳ درصد ماليات‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. هر چند در اين بين نيز بخش توليد از كاهش ۷ درصدي نرخ ماليات بر عملكرد برخوردار شده است.

همچنين يكي از نكات برجسته تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۲ را مي‌توان سياست گذاري سازمان برنامه و بودجه در تفكيك مواد قانوني دانست. اين امر منجر به انتظام بخشي به مواد قانوني و تاكيد بر جنبه‌هاي قانوني يكساله و ماهيت بودجه‌اي آن داشته و در نهايت فرايند تصويب و نظارت پذيري بودجه را نيز تسهيل خواهد نمود.

ماده واحده لايحه بودجه سال آتي در بردارنده ۲۰ تبصره بوده كه از آن ميان، ۱۲ تبصره شامل جزئياتي است كه انتقال بخشي از اجزا آن را به احكام دائمي يا قوانيني خاص را مي‌طلبد. علاوه بر آن تقريباً يك سوم مواد قانوني بودجه يعني ۷ جز (تبصره‌هاي ۳،۴،۱۲،۱۳،۱۴،۱۶،۱۸) صرفاً ماهيت يكساله بودجه‌اي داشته و يك تبصره (۲۰) و اجزا آن نيز كلاً بايستي به بخش احكام دائمي منتقل شود.

به طور كلي تبصره‌ها را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم نمود؛

بخش اول آن دقيقاً بنا به ماهيت آن عيناً از قانون بودجه سال قبل به لايحه انتقال يافته كه بخش زيادي را تبصره‌ها و احكام را شامل مي‌شود. همچنين برخي از اجزا عليرغم وجود آن در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته، در بردارنده اعداد و ارقام و سقف يا محدوديت‌هاي خاصي بودند كه توسط سازمان به روز رساني شده و در حوزه‌هاي مختلف نشان دهنده هدف گذاري‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف مي‌باشد كه گروه دوم مواد قانوني را شامل مي‌شوند و دسته سوم نيز شامل بندها و اجزايي است كه براي اولين بار در لايحه وارد شده است.

در همين ارتباط گزارش اوليه بررسي تطبيقي بودجه سال ۱۴۰۱ با بودجه پيشنهادي دولت در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است خوانندگان مي‌توانند با مطالعه اين گزارش به صورت عيني تفاوت‌ها و مشابهات‌هاي دو لايحه را با يكديگر مقايسه نمايند