افزایش ۴۰ درصدی درآمد مالیات ۱۴۰۲ بدون فشار بر مالیات‌دهندگان/ سهم مالیات از درآمد دولت ۸۵ درصد شد
افزایش ۴۰ درصدی درآمد مالیات ۱۴۰۲ بدون فشار بر مالیات‌دهندگان/ سهم مالیات از درآمد دولت ۸۵ درصد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه بودجه ۱۴۰۲ كل كشور كه بعد از يك ماه تأخير از سوي دولت به مجلس ارائه شد، هم‌اكنون در كميسيون تلفيق بودجه در مجلس تصويب شده و در روز يكشنبه ۲ بهمن كليات آن به رأي نمايندگان گذاشته مي‌شود.

از ويژگي‌هاي لايحه بودجه اين است كه درآمدهاي مالياتي در سال آينده نسبت به سال جاري ۴۰ درصد رشد مي‌كند و سهم ماليات از درآمدهاي دولت به ۸۵ درصد مي‌رسد. در عين حال مقامات دولتي مي‌گويند، دولت قصد ندارد فشاري بر ماليات‌دهندگان كنوني وارد كند و يا نرخ مالياتي را ا فزايش دهد، بلكه از طريق شناسايي پايه‌هاي جديد مالياتي مي‌خواهد درآمد ماليات را اضافه كند و همچنين براي تشويق دولت ماليات شركت‌هاي توليدي را سال آينده نسبت به سال جاري ۷ واحد درصد كاهش دهد. همچنين درآمد مالياتي تا سقف ۷ ميليون تومان در ماه يا ۸۴ ميليون تومان در سال معاف از ماليات خواهد بود.

يكي از ابتكارات لايحه بودجه سال آينده اين است كه بودجه‌هاي عمراني در استان‌ها براساس اقليم هر استان و توان انجام كار عمراني پرداخت خواهد شد، به گونه‌اي كه در استان‌هاي سردسير در ماه‌هاي گرم بودجه عمراني بيشتري اختصاص مي‌يابد تا طرح‌ها به موقع اجرا و به بهره‌برداري برسد. همچنين اولويت دولت اتمام طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي بالا و اولويت‌دار در هر استان است و دولت حدالامكان از شروع طرح‌هاي جديد به جز مواقع اضطراري خودداري مي‌كند.

در اين زمينه خبرنگار فارس با علي درويشي، رئيس گروه نظام‌هاي برنامه‌ريزي و بودجه و مدل‌سازي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري مصاحبه‌اي انجام داده است كه در زير مي‌آيد:

فارس: مهم‌ترين رويكرد لايحه بودجه سال آينده چيست؟

درويشي: لايحه بودجه دو ركن اساسي دارد كه يكي منابع و يكي مصارف است. در حوزه منابع بعد از مشخص شدن اينكه دولت مي‌خواهد چه كار كند و مجموعه مصارف چقدر است برآورد منابع را برنامه‌ريزي مي‌كند. منابع عمدتاً از درآمدهاي دولت است كه ۸۵ درصد آن محل ماليات تأمين مي‌شود. بخش ديگر درآمدها واگذاري‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت و گاز) است كه حجم عمده آن را تشكيل مي‌دهد و سومين بخش هم واگذاري دارايي‌هاي مالي است كه بخش عمده آن انتشار اوراق و ايجاد بدهي براي آينده است. ۸۵ درصد درآمد دولت از ماليات است كه دولت در حوزه منابع سال آينده ۹۷۸ هزار ميليارد تومان (همت) درآمد پيش‌بيني كرده است كه از اين رقم ۸۲۴ هزار ميليارد تومان از محل ماليات و ۷۱۱ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري درآمد دارايي سرمايه‌اي نفت و گاز و ۲۹۴ هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي مالي است.

* ۸۵ درصد درآمد دولت از ماليات تامين مي‌شود

درويشي: اگر درآمد مالياتي را تقسيم بر كل درآمد ۹۷۸ همتي دولت كنيم ۸۵ درصد از درآمدها را شامل مي‌شود. در سال جاري درآمدهاي مالياتي ۵۶۱ همت بود كه اين رقم براي سال آينده به ۸۲۶ همت افزايش مي‌يابد يعني ۴۰ درصد افزايش درآمد مالياتي خواهيم داشت. 

فارس:‌ از يك طرف طبق گفته كارشناسان اقتصادي كشور با ركود همراه است از طرف تورم ۴۰ درصدي روي داده است آيا دولت مي‌خواهد افزايش درآمد مالياتي را با فشار مالياتي به فعالان اقتصادي جبران كند يا راه ديگري در پيش دارد؟

درويشي: نسبت درآمدهاي دولت از ماليات يا سهم ماليات از بودجه عمومي ۳۸ درصد است و در سرجمع منابع دولت در سال آينده ۲ هزار و ۱۶۴ همت خواهد بود. درآمد مالياتي ۸۲۶ همت است كه از تقسيم اين رقم نسبت ۳۸ درصدي درآمد مالياتي به دست مي‌آ‌يد. قرار است اتكاي بودجه به نفت كاهش پيدا كند. سهم نفت ۷۱۱ همت است كه به نام واگذاري دارايي سرمايه‌اي در لايحه ذكر شده است. همچنين ۶۰۳ همت از محل فروش نفت پيش‌بيني شده است و بخواهيم سهم نفت را كه ۶۰۳ همت از رقم ۲هزار و ۱۶۴ همت در نظر بگيريم ۲۸ درصد مي‌شود. يعني سهم ماليات ۳۸ درصد و سهم نفت از بودجه ۲۸ درصد است و بقيه ارقام مربوط به واگذاري دارايي سرمايه‌اي و مالي است.

* بودجه عمراني سال آينده ۳۲۷ هزار ميليارد تومان

درويشي: دولت با وصول ۲ هزار و ۱۶۴ همت مي‌خواهد هزار و ۵۵۴ همت را صرف هزينه‌هاي جاري شامل يارانه‌هاي نقدي، حقوق كاركنان و امور رفاهي كارمندان كند و ۳۲۷ همت هم صرف كارهاي عمراني خواهد شد. ۲۰۱ همت هم صرف پرداخت بدهي قبلي سررسيده شده مي‌شود. دولت ۲ هزار ۱۶۴ همت منابع و همين رقم مصارف دارد. در سال ۱۴۰۱ رقم ماليات ۵۶۱ همت بوده، اما در سال آينده اين رقم به ۸۲۶ همت افزايش مي‌يابد. ممكن است دغدغه كارمندان و افرادي كه حقوق ثابت مي‌گيرند چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي اين است، آيا قرار است فشار مالياتي به آنها وارد شود يا اينكه بخش خصوصي مي‌گويد، دولت مي‌خواهد اتكا به نفت را كاهش دهد و به ماليات نياز دارد آيا فشار مالياتي وارد مي‌شود. در اين زمينه دو بحث كلي وجود دارد يكي پايه‌هاي مالياتي و ديگري نرخ ماليات؛ دولت نرخ ماليات را افزايش نداده است بلكه درصدد است با جلوگيري از فرار مالياتي و تعريف و شناسايي پايه‌هاي جديد مالياتي درآمد خود را بيشتر كند.

* تورم از عوامل افزايش درآمد مالياتي

درويشي: نكته دوم به لحاظ تورم ايجاد شده و بهاي كالا و خدمات كه افزايش مي‌يابد ماليات ۹ درصد ارزش افزوده وقتي مي‌خواهد از كالاها بگيرد چون قيمت كالاها افزايش مي‌يابد رقم آن نيز بيشتر مي‌شود. بنابراين بحث اين است كه دغدغه‌اي براي فعالان اقتصادي كه مي‌گويند ركود اقتصادي وجود دارد و چرا بايد دولت ماليات بيشتري بگيرد، بايد گفت قشر حقوق بگير از ۸۲۶ همت در لايحه بودجه فقط ۳,۷ درصد از اين ماليات را تأمين مي‌كند. همچنين ماليات كاركنان بخش خصوصي هم ۴.۷ درصد و ماليات مشاغل و اصناف ۵ درصد است و سرجمع ماليات كارمندان حقوق‌بگير دولت و شركت‌هاي خصوصي و اصناف و مشاغل ۱۳ درصد از كل ماليات است، آيا اين رقم ناچيز از كل منابع مالياتي را مي‌توان گفت فشاري بر آنها وارد مي‌شود.

فارس: به هر حال اين رقم اندك ۳,۷ درصدي از ماليات (كارمندان) زبان دارند و اعتراض مي‌كنند، اما ساير توليدكنندگان سخنگويي ندارند.

درويشي: سؤال اين است كه آيا از كارمند دولت قرار است با نرخ بيشتري ماليات گرفته شود كه پاسخ خير است؛ نرخ همان ۱۰ درصد است و از طرفي حقوق و مزايا تا ۷ ميليون تومان در ماه معاف از ماليات است. سال جاري تا ۵,۶ ميليون تومان معاف بود محدوده معافيت و هم حداقل حقوق را ۲۰ درصد بالا برده‌اند. بنابراين فشاري به كارمندان وارد نمي‌شود. كسانيكه زير حداقل حقوق يعني ۷ ميليون تومان بگيرند معاف از ماليات هستند.

* كاهش ۷ واحد درصد ماليات بر بنگاه‌هاي توليدي

درويشي: همچنين در بخش فعالان اقتصادي هم دولت نرخ را كم كرده ماليات عملكرد بنگاه‌هاي توليدي ۷ واحد درصد كاهش يافته مثلاً بنگاهي كه قبلاً ۲۰ درصد ماليات مي‌داد، سال آينده ۱۳ درصد ماليات مي‌دهد و اين براي تشويق توليد در بنگاه‌هاي توليدي است و اين كاهش ۷ درصدي براي همه گروه‌ها و پايه‌هاي مالياتي در بخش توليد است. 

فارس: آيا كاهش ۷ واحد درصدي ماليات براي همه توليدكنندگان بزرگ و كوچك است؟

درويشي: دولت سقف معافيت ماليات را بالا برده است. نرخ را نه تنها اضافه نكرده بلكه ۷ واحد درصد براي همه رده‌هاي درآمدي در ماليات توليد كاهش داده است. يعني نرخ ماليات فعال اقتصادي تغيير نمي‌كند. اگر درآمد بيشتري داشت با همان نرخ قبلي ماليات مي‌دهد و چه بسا در حوزه توليد ۷ واحد درصد هم نسبت به سال ۱۴۰۱ ماليات كمتري مي‌دهد. 

فارس:‌ رويكرد دولت در درآمدهاي ثابت و پايدار به چه سمتي است؟

* سررسيد ۲۰۱ هزار ميليارد تومان اوراق در سال آينده

درويشي: در اين سال‌ها درآمدهاي نفتي دچار مشكل شد و درآمدي كه قرار بود از محل نفت به دست آيد از طريق انتشار و فروش اوراق مشاركت جبران شد. اوراق مشاركت در سال جاري ۲۰۱ همت از اوراق سررسيد شده سال‌هاي قبل توسط دولت تسويه مي‌شود و اين اجباري است كه دولت نمي‌تواند از آن شانه خالي كند. در سال‌‌هاي براي جبران كاهش درآمد نفتي از طريق انتشار اوراق درآمد كسب مي‌كرد، اما دولت از سال قبل دنبال اين است كه خلق بدهي جدي را متوقف كند و براي سال‌هاي آينده بدهي ايجاد نكند. لذا از طريق تأمين منابع مالي پايدار يعني ماليات‌ها جبران مي‌كند و دولت مي‌داند ممكن است درآمدهاي نفتي داراي مشكلاتي باشد. در نتيجه مقداري هم انتشار اوراق را براي سال آينده پيش‌بيني كرده، اما سهم آن از درآمد بودجه كاهش يافته در سال‌هاي قبل سهم اوراق ۵۰ درصد بود، سال ۹۹ به ۳۳,۶ درصد، سال ۱۴۰۰ به ۳۳.۵ درصد و سال جاري به ۱۲.۶ درصد رسيده يعني يك سوم شده است. دولت به جاي اينكه درآمد سال آينده را پيش‌خور كند به ماليات‌ها روي آورده كه آن را جبران كند.

فارس: آيا دولت امسال ۲ ميليون مؤدي جديد شناسايي كرده آيا اين روند شناسايي مؤديان جديد با اين سرعت مي‌تواند ادامه يابد؟

* تعريف شناساي يكتاي پرداخت براي افراد

درويشي: من خوش‌بين هستم، چون حجم فرار مالياتي آنقدر بالا است اگر سازمان مالياتي برنامه منسجمي داشته باشد، بدون فشاري به اقشار فعلي ماليات‌دهنده تا چندين برابر مي‌تواند درآمد ماليات را افزايش دهد. بايد سازمان مالياتي به بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط شود. حساب‌هاي بانكي، بانك‌ اطلاعاتي خودرو، مسكن، مبادلات پولي، ارزي كه در برنامه وزارت اقتصاد قرار دارد بايد با شناسه يكتاي پرداخت براي ايرانيان متصل شود. شناساي يكتاي پرداخت براي تمام پرداخـ‌ت‌هاي يك فرد به كد ملي متصل شود تا قابل رصد شود با يان كار مبادلات پولي شفاف مي‌شود.

همان طور كه براي كاركنان دولت مبنا را اين گونه تعريف كرده‌اند كه درآمد تا سقف ۸۴ ميليون در سال يا ۷ ميليون تومان در ماه معاف از ماليات است و درآمد از ۸۴ ميليون تا ۱۶۸ ميليون با نرخ ۱۰ درصد ماليات مي‌دهد و مابقي درآمدها را با نرخ بيشتر ۱۵ و ۲۰ درصد دريافت خواهد كرد. يعني كل پرداخت‌هاي يك فرد شفاف شود و همه پرداخت‌ها به كد ملي متصل شود يكسري افرادي كه پرداخت‌هاي جداگانه‌اي دارند، اگر قرار باشد كه هر پرداخت زير سقف معافيت مالياتي قرار گيرد ماليات نمي‌دهد و يا اينكه حداكثر ۱۰ درصد ماليات مي‌دهد اما  اگر همه پرداخت‌ها به كد يكتاي شناسايي متصل شود نرخ آن هم افزايش خواهد يافت. پيش از اين امكان تجميع ورودي به حساب‌هاي يك فرد وجود نداشت، اما از سال آينده دولت مي‌خواهده اين تجميع را انجام دهد. مثلاً فردي كه علاوه بر حقوق دولتي درآمدهاي متفرقه دارد كه آن درآمدها تا سقف ۱۰ درصد ماليات مي‌دهد اما اگر سرجمع درآمدها بيش از ۲۷۶ ميليون تومان شود بايد ۲۰ درصد ماليات بدهد. در حاليكه تاكنون اگر اين ۲۷۶ ميليون از چهار منبع مي‌آمد با نرخ ۱۰ درصد محاسبه مي‌شد اما اگر همه اينها به شناسه يكتا متصل شوند بايد با نرخ ۲۰ درصد ماليات بدهد يعني با رصد كردن جريان‌هاي مالي براي هر فرد حقيقي و حقوقي مي‌توان مأخذي براي شناسايي پايه‌هاي جديدي مالياتي ايجاد كرد بدون اينكه نرخ تغيير كند. 

فارس: سامانه يكتا فقط براي افراد حقيقي و يا اشخاص حقوقي و شركت‌ها هم اعمال مي‌شود؟

درويشي: سازمان امور مالياتي بايد بگويد براي راه‌اندازي سامانه يكتاي افراد حقيقي و اشخاص حقوقي چقدر زمان مي‌برد آيا قوانين خاص مي‌خواهد، آيا با بازنگري اطلاعات جوابگوي اين نياز است و آيا رويه حسابداري بايد تغيير كند. 

فارس: آيا به موازات تلاش براي افزايش درآمدهاي دولت در جهت كاهش هزينه و صرفه‌جويي هم كوششي صورت مي‌گيرد؟

درويشي: هزينه‌هاي دولت سه قسمت دارد؛ يك قسمت اجتناب ناپذير است مثلاً اوراقي كه سال ۱۴۰۲ سررسيد مي‌شود ۲۰۱ همت است كه نمي‌توان از آن عدول كرد و بايد دولت آن را ت أمين كند چون اوراق را دست ذي‌نفعان داده و ا لان بايد بپردازد. دو قسمت ديگر هم دولت مي‌تواند برنامه داشته باشد يكي مجموع هزينه‌ةاي دولت است كه عمدتاً هزينه جاري اداري است كه هزينه جاري در سال آينده ۱۴۵۴ ميليارد تومان است كه بخش عمده آن پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان است و يك بخش هم يارانه و كمك بلاعوض دولت است.

اگر دولت بخواهد از حقوق پرسنل كم كند با توجه به تورم قدرت خريد و درآمد آنها كاهش مي‌يابد در حالي كه سال به سال است به اندازه تورم حقوق كاركنان را اضافه كند تا قدرت خريد آنها ترميم شود. 

* نرخ تورم ۴۰ درصد،‌ رشد حقوق كارمندان ۲۰ درصد

درويشي: دولت اگر بخواهد هزينه‌هاي خود را كنترل كند كه منجر به تورم نشود معمولاً افزايش حقوق را كمتر از تورم در نظر مي‌گيرد براي سال ‌آينده گرچه تورم كنوني ۴۰ درصد است، اما حقوق كارمندان براي سال آينده ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد. تورم امسال حدود ۴۵ درصد است حقوق پرسنل با ۲۰ درصد افزايش همراه مي‌شود و دولت نمي‌خواهد به تورم دامن بزند. بنابراين دولت بخش اول هزينه‌هاي خود يعني اوراق سررسيد شده را نمي‌تواند كم كند فقط در يك قسمت مي‌تواند هزينه‌ها را كم كند و آن بودجه تملك دارايي سرمايه‌اي يا همان بودجه عمراني است كه سال آينده ۳۲۷ همت در نظر گرفته شده است. در نتيجه اعتباري كه به طرح‌هاي عمراني اختصاص مي‌يابد را كم مي‌كند اگر تأخير در طرح‌هاي عمراني صورت گيرد هم اختلاف در خدمات است و هم اينكه موكول كردن طرح عمراني به سال آينده هزينه‌هاي بيشتري در بر دارد. بنابراين دولت گاهي ناگزير است طرح‌هاي عمراني را تأمين مالي كند. 

* اجازه به دستگاه‌هاي اجرايي براي فروش اموال مازاد و تكميل  طرح عمراني

درويشي: دولت در بخش مصارف به حداقل موارد بسنده مي‌كند و ناگزير بايد روي منابع براي خلق درآمد كمك كند. در بخش ماليات مي‌تواند نقش مهمي ايفا كند و از فرار مالياتي جلوگيري كند. همچنين در بخش مديريت دارايي دستگاه‌هاي اجرايي هم مي‌تواند كمك كند. مديريت دارايي يعني سازوكاري براي دستگاه‌هاي اجرايي ايجد شود و اموال مازاد دستگاه‌ها را بفروشند و صرف تكميل طرح‌هاي آن دستگاه اداري كنند. از طرفي برخي دارايي‌ها را مي‌تواند به اشتراك بگذارد و پروژه جديدي تعريف نشود. مثلاً امكان ورزشي و رفاهي و سالن‌هاي چند منظوره، مجتمع‌هاي فرهنگي را به طور مشترك بين دستگاه‌هاي اداري استفاده كند يا از طريق واگذاري به بخش خصوصي در راستاي وظايف دستگاه خدماتي كه به مردم مي‌دهند بخش خصوصي نقش داشته باشد و درآمد كسب كند و اماكن فرهنگي، ورزشي، آموزشي در اختيار بخش خصوصي به صورت اجاره قرار دهد و خدمات را با نرخ دولتي به مردم ارائه كند و حتي در حوزه بهداشتي هم تجربه داشته‌ايم كه مي‌تواند با كمك بخش خصوصي به مردم ارائه شود. 

فارس: آيا دولت براي سال آينده پروژه‌هاي جديد عمراني تعريف كرده است يا اينكه تأكيد بر پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيكي بالا دارد؟

درويشي: تأكيد اصلي طي سال‌هاي اخير اين است كه پروژه جديد عمراني شروع نشود، مگر اينكه خيلي اضطرار داشته باشد و تأكيد بر روي پروژه‌هايي است كه پيشرفت فيزيكي بيشتري دارد. اين پيشرفت در يكجا مي‌تواند ۸۰ درصد و در جاي ديگر ۶۰ درصد باشد يعني درصد ملاك كار نيست بلكه نياز استان و شرايط پروژه ملاك است. پروژه‌هايي كه با منابع موجود مي‌توانند به بهره‌برداري برسند يا اينكه پروژه‌هايي كه در سفر رئيس جمهور مطرح شده و منطبق با نياز استان است در اولويت قرار دارد.

فارس: امسال چقدر بودجه عمراني محقق شده است؟

درويشي: امسال بيش از ۴۰ درصد بودجه عمراني محقق شده است.

فارس: در برخي جاها به اسم پروژه عمراني اعتبارات صرف پرداخت حقوق شركت‌ها مي‌شود؟

درويشي: دولت وقتي پرداخت عمراني مي‌كند دستگاه‌هاي اجرايي حق ندارند آن بودجه را صرف حقوق پرسنلي كنند و اين به استناد قانون هيچ دستگاه اجرايي مجاز نيست، اعتبار عمراني را براي هزينه‌هاي جاري اختصاص دهد چون ذي‌حساب‌ها كنترل مي‌كنند، اما در موافقتنامه پروژه‌هاي عمراني اعتبار خاصي براي حقوق ناظران در طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني شده است، چون دولت نيروي مهندس متخصص بر سر پروژه‌هاي بزرگ مانند سد، نيروگاه، اتوبان، جاده و يا آب‌ شيرين كن ندارد بنابراين لازم است دستگاه اجرايي نظارت كند لذا نيروهاي متخصص براي نظارت بر پروژه‌هاي خاص به كار مي‌گيرد كه بعد از اتمام پروژه هم اعتبار آن نيرو با دستگاه اجرايي قطع مي‌شود و بودجه نظارت آن متخصص در پروژه عمراني تعريف شده است، يعني سالانه بخشي از بودجه عمراني صرف هزينه نظارت فني بر پروژه مي‌شود و ناظر بيروني است و اين كاملاً قانوني پرداخت مي‌شود. حقوق اين ناظران مانند كاركنان دولت به صورت ماهانه پرداخت مي‌شود. مثل كاركنان راهداري كه عمده نيروهاي راهداري از محل بودجه طرح‌هاي عمراني راهداري استفاده مي‌كنند و آنها دائم در جاده‌ها حضور دارند. 

فارس: گفته مي‌‌شود نمايندگان مجلس طرحي دادند كه نيروهاي شركتي دستگاه‌ها به استخدام دولت درآيد آيا اين باعث افزايش هزينه دولت مي‌شود؟

درويشي: ما با ساماندهي كاركنان دولت مي‌خواهيم هزينه را كم كنيم و هزينه آنها زياد نمي‌شود. در حال حاضر افرادي كه با دستگاه‌هاي دولتي كار مي‌كنند، برخي رابطه استخدامي دارند يعني نيروي رسمي، پيماني يا قرارداد كار معين هستند. برخي هم به صورت نيروي شركتي خدماتي ارائه مي‌كنند كه دولت پولي را كه به شركت مي‌دهد بخشي از آن صرف ماليات و يا هزينه بيمه مي‌شود و بخشي به حقوق كارمند شركتي اختصاص مي‌يابد. بنابراين اگر شركت را به عنوان واسط حذف كنيم پول بيشتري نصيب كارمند شركتي مي‌شود و اين افراد ساليان سال در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي مشغول كار هستند و قرار نيست افراد جديدي به دولت اضافه شود. برخي از اين افراد بالاي ۲۰ سال سابقه دارند، اما با واسطه شركت‌ها بوده‌اند الان قرار است واسطه‌ها حذف شود و به اين طريق انگيزه شغلي افراد بهتر مي‌شود و مجموعه هزينه دولت را هم كاهش مي‌دهد چون واسطه حذف شده و از طرفي اگر دولت از كاركرد برخي افراد ناراضي باشد مي‌تواند جايگزين كند و اگر فرد بخواهد به استخدام دولت درآيد بايد سامانه ارزيابي و گزينش را بگذراند بنابراين نبايد بهره‌وري كاهش پيدا كند. در حال حاضر هم نيروهاي شركتي در دستگاه اجرايي حضور دارند و خود را به دولت متصل مي‌دانند هرچند واسطه‌اي به نام شركت وجود دارد اما با ساماندهي آن بايد طوري رفتار شود كه آسيبي به بهره‌وري وارد نشود و پالايشي در نيروها صورت گيرد. البته بايد اين طرح در مجلس تصويب و تبديل به قانون شود.

فارس:‌ چقدر از درآمد بودجه پايدار است؟

درويشي: درآمد پايدار به درآمدهاي مالياتي گفته مي‌شود كه وقتي دولت به عملكردها نگاه مي‌كند آن درآمد محقق مي‌شود. امسال تاكنون معادل درآمد مصوب مالياتي محقق شده است، اما در درآمد نفتي بستگي به شرايط تحريم‌ها دارد كه سال آينده چقدر بتوانيم نفت صادر كنيم و قيمت نفت چقدر باشد و انتقال پول به داخل كشور چگونه باشد. اگر هر يك از اين موارد دچار مشكل شوند درآمد نفت پايدار نمي‌شود. 

فارس: مهم‌ترين ويژگي‌هاي بودجه سال آينده چيست؟

درويشي: اولاً بايد ساختار بودجه اصلاح شود و سازمان برنامه و بودجه كارش را شروع كرده شامل انضباط بخشي به قواعد بودجه، انسجام بخشي و تغيير رويكردها است. گامي كه سازمان برنامه شروع كرده اين است كه كليه جريان‌هاي مالي از مبدأ تا ذي‌نفع نهايي رصد شود و اين اقدام مثبتي است كه حساب‌هاي تمام دستگاه‌هاي اجرايي در بانك مركزي به حساب خزانه انجام شود و پرداخت‌ها به صورت آنلاين باشد. صدور چك از دستگاه‌هاي اجرايي حذف مي‌شود و به جاي آن حواله الكترونيكي رايج شده و پرداخت به ذي‌نفع انجام مي‌شود و اينها اتفاقات خوبي است. در گام بعدي بايد تصويب شفاف از بودجه ارائه كنيم. برخي دستگاه‌هاي اجرايي اعتباراتي دريافت مي‌كنند و پولي بين وظايف دستگاه‌ها وجود دارد كه بايد دقيق شود. در گام بعدي بين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و بودجه ارتباط مستقيم برقرار شود و هر دستگاه اجرايي براي تحقق هدف برنامه درخواست بودجه بدهد نه اينكه برمبناي بودجه سال قبل و تورم تقاضاي بودجه كند. پاسخگويي به نظام بودجه‌ريزي بايد افزايش دهيم سازمان برنامه مشخص مي‌كند براي چه هدفي و چقدر اعتبار مي‌خواهد. دستگاه اجرايي بايد پاسخ دهد با اين پولي كه گرفته تا چه ميزان از برنامه را محقق مي‌كند. در واقع تا حدي بودجه عملياتي را پيگيري مي‌كنيم و بايد بودجه عملياتي صددرصد اجرا شود.

* دستگاه‌ها هزينه تراشي نمي‌كنند

فارس: برخي مديران در ماه‌هاي آخر سال براي اينكه بودجه‌‌شان قطع نشود هزينه‌تراشي مي‌كنند چگونه با آن مقابله مي‌كنيد؟

درويشي: اين گونه نيست كه هزينه‌تراشي شود البته چون هزينه‌ها را از قبل ارائه كرده مشخص است اما نمي‌تواند هزينه را جاي ديگر ببرد در حاليكه درآمدها با تدريج حاصل مي‌شود و آخر سال با تخصيص سازمان برنامه منابع ارتقا مي‌يابد. در برخي نقاط كشور امكان هزينه‌كرد به خاطر اقليم سرد در پايان سال فراهم نيست. در بودجه‌هاي عمراني معمولاً عمليات اجرايي با چهار ماه تأخير انجام مي‌شود. اگر بخواهيم سريع راه‌اندازي كنيم ممكن است كيفيت پروژه افت كند. در سال‌هاي اخير درخواست تمديد مهلت هزينه‌كرد بودجه‌هاي عمراني ارائه مي‌شد. اعتبارات عمراني به طور طبيعي تا پايان تيرماه سال بعد فرصت دارد كه اكنون تا پايان شهريور مهلت هزينه‌كرد دارند. يكي از مواردي كه مي‌تواند كمك كند و امسال در دستور كار سازمان برنامه و وزارت اقتصاد قرار گرفته صدور اوراق (درون‌سالي  يا ريپو) است. اوراق درون‌سالي به اين معنا است كه همه دستگاه‌ها در دي‌، بهمن و اسفند تخصيص اعتبار مي‌خواهند اما در استان‌هايي مانند اردبيل، كردستان و يا خراسان به دليل اقليم سرد امكان عمليات اجرايي وجود ندارد پس مي‌توانيم بگوييم در استان‌هاي سردسير در ماه‌هاي خرداد تا شهريور تخصيص بيشتري بگيرند و به تدريج تخصيص‌هاي آخر سال جايگزين آن شوند. يعني براساس اقليم هر استان تخصيص اعتبار صورت گيرد تا كار پروژه عمراني در موقع مناسب انجام شود و تخصيص‌ها به تدريج انجام شود. مثلاً مي‌توان در زمستان استان‌هايي مانند بوشهر، هرمزگان و يا سيستان و بلوچستان را انجام دهيم و اين قابليت به وزارت اقتصاد اجازه مي‌دهد منابعي كه هنوز وصول نشده را در زمان مناسب در اختيار طرح‌هاي عمراني قرار دهيم تا در فصل سرد سال به مشكل برنخوريم. با اين ابتكار هم مي‌توانيم پروژه‌ها را در موقع مناسب اجرا كنيم و هم تخصيص‌هاي اعتبار عمراني را به تدريج انجام دهيم. يعني تخصيص درون‌سالي اين گونه است كه مثلاً در ۶ ماه اول بين استان‌هاي سردسير توزيع شود البته قانون اجازه نمي‌دهد به يك استان بدهيد و به يكي اعتبار ندهيد بلكه از پول نزد خزانه به يك استان تخصيص بيشتري براي اجراي پروژه در فصل مناسب داده مي‌شود كه در طول همان سال هم مي‌تواند اين بودجه‌ها را تسويه كند با اين كار پروژه‌ها به موقع اجرا مي‌شود بنابراين اگر نمايندگان مجلس در لايحه بودجه ۱۴۰۲ تصويب كنند براي اولين‌بار تخصيص درون‌سالي براي پروژه‌هاي عمراني در كشور اجرا مي‌شود.

* احكام دائمي از بودجه سالانه حذف مي‌شود

درويشي: نقطه قوت ديگر بودجه اين است كه برخي از احكام در بودجه هستند كه ماهيت بودجه‌اي ندارند چون بازه زماني آن فراتر از بودجه يك سال است و بايد به قوانين خاص خود منتقل شود و پالايش شود. برخي احكام مانند سازمان اداري و استخدامي كه بايد اموال را به سامانه سادا ببرد و ثبت كند اين مربوط به قانون مقررات دولت است و نه ارتباطي به بودجه دارد يا مثلاً وزارت بهداشت انظام ارجاع را چگونه انجام دهد و اين وظيفه ذاتي دستگاه است كه نبايد در قانون بودجه بيايد. امسال سازمان برنامه در ذيل تبصره‌ها قوانيني كه ماهيت فراتر از يك سال و ماهيت غير بودجه‌اي دارند را جدا كرده و در ۱۳ تبصره از كل ۲۰ تبصره بودجه اين موارد را جدا كرده است. اين كار حتي براي دستگاه نظارتي هم راحت‌تر است و مي‌تواند روي بودجه نظارت كند، نه اينكه دستورالعملي كه ذاتاً ماهيت بودجه‌‌اي ندارد. اگر بخواهد  آن را تطابق دهد فرايند نظارت طولاني مي‌شود. ايراد ديگري كه وجود دارد وقتي يك دستگاه مي‌داند طي ۴ يا ۵ سال يك الزام براي دستگاه اجرايي وجود دارد به آن تمكين نمي‌كند و هر سال آن الزام را تمديد مي‌كند. مثلاً بند «د» در مورد ايثارگران دولت سه سال آن را تمديد كرد اما اگر دستگاه اجرايي بداند كه بايد در همان سال انجام دهد و تمديد نمي‌شود بلافاصله آن را انجام مي‌دهد.

فارس: مواردي در لايحه بودجه وجود دارد كه مثلاً مي‌گويد دولت مي‌تواند اين كار را انجام دهد در حاليكه انجام نمي‌دهد.

درويشي: بودجه خيلي شفاف شده  است. برخي احكام در سال‌هاي قبل بود كه الزام‌آور نبود و با عباراتي مانند اينكه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند نسبت به اين موضوع اقدام كند بنابراين دستگاه اجرايي سراغ اين بخش از فعاليت نمي‌رفت و چون بودجه صددرصد محقق نمي‌شد بودجه را با هزينه اجتناب‌ناپذير همراه مي‌كرد. الان اكثر مواردي كه باقي مانده عبارت الزام آور است كه دستگاه اجرايي مكلف است اين كار را بكند يا با اين ممنابع و اين درصد تخصيص آن كار را انجام دهد. البته در برخي موارد اجزايي از بودجه است كه به مديران اختيار داده شده كه اگر امكانات فراهم شد از آن امكانات استفاده كنند. مثلاً دارايي بفروشد و از محل دارايي آن طرح‌هاي عمراني را تمام كند يا اگر دستگاه قابليت صادرات نفت دارد با موافقت وزارت نفت بتواند نفت خام بگيرد و بدهي خود به پيمانكاران را پرداخت كند. 

* پرداخت مطالبات پيمانكاران باعث پيشرفت طرح‌ها مي‌شود

درويشي: دولت در تمام حوزه‌ها بدهي دارد براي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي بنابه ضرورتي كه وجود دارد پيمانكاراني در پروژه‌ها وجود دارند. البته برخي پيمانكاران پيشرفت پروژه را انجام دادند، در حاليكه منابع را از دولت نگرفتند اگر دولت تخصيص بيشتري بدهد و مطالبات پيمانكاران را بپردازد پيمانكار هم مي‌تواند پروژه‌هاي بيشتري اجرا كند. سازمان برنامه در اين زمينه هدف‌‌گذاري مي‌كند. ۳۲۷ هزار ميليارد تومان براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام در سال آينده اختصاص مي‌يابد. بخشي از اين رقم صرف پرداخت مطالبات پيمانكار مي‌شود كه قبلاً كار را انجام داده  و وقتي منابع پيمانكار تجهيز شود مي‌تواند كار را جلو ببرد و اين به نفع پروژه عمراني كشور است.


دوشنبه 03 بهمن 1401 (2 سال قبل )

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.
ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
پايگاه اطلاع‌رسانی حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)