مسکن مهمترین مسئله اقتصادی کشور است/ دولت باید در بخش مسکن مداخله حداکثری کند
مسکن مهمترین مسئله اقتصادی کشور است/ دولت باید در بخش مسکن مداخله حداکثری کند

در ابتداي نشست دكتر حميد محمـدي؛ عضو هيات علمي و رئيس گروه آينده­نگري و فناوري­هاي نو مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري در سخناني ضمن بيان مقدمه اي در خصوص برنامه ملي جهش مسكن گفت: كمبود مسكن، قيمت و همچنين اجاره بهاي مسكن از جمله مواردي است كه بايد به آن پرداخت با اين وجود سوال اصلي اين است كه مسائل، چالش ها و راهكار هاي توسعه مسكن با تاكيد به برنامه ملي جهش مسكن چيست؟

اين استاد دانشگاه در بيان تفصيل سوالات اصلي اين نشست گفت: بايد بررسي كنيم چه چالش ها و مسائلي در مسئله مسكن وجود دارد؟ از طرفي ديگر بپرسيم چه ميزان كمبود مسكن داريم و آيا كمبود مسكن وجود دارد يا خير؟

وي همچنين ادامه داد: بايد پرسيد به چه ميزان مسكن نياز داريم؟ اگر بخواهيم جايگاه كشور را در بحث مسكن با ديگر كشورها مقايسه كنيم چه وضعيتي داريم؟

دكتر محمدي در خاتمه گفت: بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه برنامه جهش مسكن چه اهداف و پيشنهادات مشخصي دارد و چالش هاي مسائل اجرايي اين برنامه چيست؟

در ادامه دكتر حجت­ اله ميرزايي؛ عضو هئيت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به عنوان سخنران ابتداي اين نشست ضمن ارزيابي طرح مسكن ملي گفت: مي بايست هر طرح و سياستي كه به تامين مسكن براي اقشار كم درآمد منجر مي شود استقبال كرد چراكه زندگي در سكونت گاه هاي غير رسمي به شدت جامعه را دچار چالش خواهد كرد.

وي ادامه داد: مهاجرت به شهر هاي بزرگ، ازدواج و طلاق به صورت مستمر بر پديده تقاضاي موثر در حوزه مسكن فشار مي آورد. البته مباحث فرهنگي در تقاضاي مالكيت مسكن موثر است. متاسفانه امكان اجاره نشيني آسان در كشور ما وجود ندارد. تورم بخش مسكن در طول سال هاي كذشته به صورت ميانگين ۲۵ درصد بوده است و تمام اين موارد مسكن را به پديده حفظ دارايي ها تبديل مي كند.

ميرزايي در آسيب شناسي پديده كنوني ادامه داد: املاك اكنون به عنوان نقش ضمانت به صورت جدي مورد توجه صاحبان سرمايه قرار گرفته است و بعضا اين افراد با معاملات درون گروهي، سطحي از قيمت را تعيين مي كنند. لذا بايد توجه داشت مسكن يك موضوع عمراني نيست بلكه مسكن يك عامل هويت بخش اجتماعي است. مسكن به ما حس هويت فردي و اجتماعي را مي دهد. از سوي ديگر مسكن با درآمد خانوار يك ارتباط نزديك دارد و يك دارايي بين نسلي به شمار مي رود.

وي خاطر نشان كرد: بايد توجه داشته باشيم با ساخت مسكن نياز هاي تبعي مسكن نيز ظهور مي كند كه اين نياز هاي تبعي در قانون نيز به رسميت شمرده شده است و استاندارد هاي مشخصي هم دارد همچون آب، برق، گاز، شبكه فاضلاب، بانك، مراكز امنيتي، مراكز آموزشي، حمل و نقل عمومي، فضاي سبز و... كه از همه مهمتر هويت شهري است كه در سكونتگاه هاي جديد بايد مورد توجه قرار گيرد. در واقع اين هويت شهري است كه يك منطقه را از شهري خوابگاهي به يك شهر واقعي تبديل مي كند.

وي با واكاوي مدل هاي ساخت طرح مسكن مهر گفت: موفق ترين قسمت طرح مسكن مهر، طرح خود مالكي بود كه اين بخش با نگاه به آمار موجود، از طرح هاي تعاوني ساز و تضمين خريد دولت بهتر عمل كرد. چرا كه، بخشي از پروژه هاي تعاوني ساز مسكن مهر با مشكلات حقوقي مواجه شد. لذا بايد توجه داشت الگوي تكراري تامين مالي مسكن موجب شكل گيري تورم مي شود و در نتيجه عموما دهك هاي چهارم به بالا مخاطب مسكن مهر شدند كه نه براي سكونت بلكه براي حفظ دارايي در اين طرح شركت كردند.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: ما در موضوع مسكن مهر با وامي مواجه بوديم كه ارزش آن شامل ۵۰ درصد ارزش ملك مي شد. لذا اين امكان در حال حاضر و براي طرح ملي جهش توليد مسكن وجود ندارد و اين در حالي است كه متاسفانه ۷۰ درصد درآمد خانوار هاي شهري صرف مسكن مي شود كه اين مسئله بسيار خطرناك است.

ميرزايي ضمن بيان راه هاي بهبود وضعيت مسكن خاطر نشان كرد: ما بايد به سمت الگو هاي جديد تامين وام به منظور تامين مسكن گام برداريم. برخي از منابع بنگاه هاي غير دولتي در راستاي مسئوليت اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد لذا بر اين باورم كه تامين همه منابع اين طرح را نبايد از دولت انتظار داشت. توجه به زيرساخت هاي توليد و همچنين اصلاح الگوي ساخت مسكن بايد با حركت به سمت صنعتي سازي مسكن و همچنين استفاده از فناوري هاي روز، مورد توجه قرار گيرد.

وي در پايان سخنان خود گفت: بازخواني طرح مسكن مهر بايد به صورت دقيق انجام شود. ضرروت بازخواني طرح هاي جهاني، توجه به ملاحظات محلي و معماري منطقه اي، توجه به نياز هاي تبعي مسكن و توجه به هويت شهري و محيط زيست شهري از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا بر اين باورم ما اكنون به واحد هاي زير ۶۰ متر در شهر هاي بزرگ نياز داريم اما لزوم تامين پاركينگ عملا ساخت اين متراژ با توجه به ضوابط موجود اقتصادي بودن، اصلاح بافت هاي فرسوده را از ميان برده است. لذا بر اين باورم ما به فضا هاي جديد شهري نيازمنديم.

در ادامه اين نشست دكتر پرويـز آقــايـي؛ مدرس دانشگاه به عنوان سخنران دوم مسئله مسكن را مسئله اول كشور دانست و گفت: اكنون ۶۰ الي ۷۰ درصد از جمعيت كشور به صورت مستقيم درگير بحث مسكن هستند. طبق وعده چهار ميليون مسكن بايد در هر سي ثانيه يك مسكن در پهنه سرزميني كشور ساخته شود.

وي ادامه داد: كمبود مسكن مهمترين مسئله كنوني است. اين در حالي است كه ۲,۶ ميليون مسكن خالي و ۱.۵ ميليون خانه دوم وجود دارد. همچنين جالب است بدانيد ما در تمام استان ها بحث بافت هاي فرسوده را داريم. بر اساس آمار موجود اكنون ۱۱ ميليون نفر در سطح كشور در سكونتگاه هاي خود انگيخته زندگي مي كنند و اين در حالي است كه متوسط نرخ مسكن متري ۴۵ ميليون تومان است و با توجه به اين مهم بازار مسكن براي پنج دهك پايين چيزي براي عرضه ندارد. بايد بگوييم در چند سال اخير ۱۵۰۰ درصد تورم را در عرصه مسكن تجربه كرديم.

دكتر آقايي ادامه داد: در تمام دنيا رابطه بين مالك و مستاجر را دولت مشخص مي كند. اما در حوزه مالك و مستاجر دولت نهايتا يك وام مي دهد و اين در حالي است كه در حوزه مالك و مستاجر نيازمند قانون گذاري جدي هستيم. عملا اگر شهروندي نيز از اين وام هاي وديعه مسكن استفاده كند به واسطه مبلغ پرداختي اقساط فرد وام گيرنده، هم مستاجر بانك مي شود و هم مستاجر مالك خود.

اين پژوهشگر بخش مسكن، در خصوص توان تملك مسكن از شكاف زياد در اين بخش گفت و ادامه داد: پنج برابر بودجه كشور در رانت مسكن موجود است و بي ترديد در توزيع و مصرف خيلي بد عمل كرديم و در اين شرايط قيمت منطقه ها را خانه هاي خالي جا به جا مي كنند. متاسفانه بايد بگوييم در بخش مسكن حتي با بازار رها شده مواجه نيستيم در حقيقت با يك آشفته بازار مواجه هستيم.

آقايي ادامه داد: وقتي مي گوييم فردي ۲۵۰۰ واحد دارد يعني يك شهر كوچك را در تملك خود دارد. با وجود چنين افرادي براي بزرگ مالكين، قانون گذاري نمي كنيم. ما نتوانستيم ماليات خانه هاي خالي را اخذ كنيم. متاسفانه با بحث احتكار مسكن مواجه هستيم و خانه هايي كه شش بار در يك سال خريد و فروش مي شود. اين يعني در يك سال شش بار اين خانه سود كرده است.

اين پژوهشگر ادامه داد: متاسفانه در بين كشور ها ركورد دار تورم در بخش مسكن هستيم. با توجه به اين شرايط شغل اول هر فرد در تهران بايد براي اجاره مسكن، هزينه شود. جالب است بدانيد نسبت قيمت مسكن به درآمد را شاخص دسترسي مي گوييم. كه در كشور ما شاخص دسترسي خيلي فاصله گرفته است. نبايد فراموش كنيم كه در مسكن بر خلاف ديگر كالا ها امكان واردات نداريم.

وي در خصوص چالش هاي طرح جهش مسكن، چهار چالش را ذكر كرد و گفت: منابع مالي، تامين مصالح، تامين زمين و توزيع و تخصيص مسكن كه بايد در همه زمينه ها تجديد نظر جدي داشته باشيم. به صورت جدي بايد پرسيد مي توانيم مصالح اين ميزان مسكن را تامين كنيم؟ لذا نبايد از ياد ببريم هدف مسكن سازي دولتي، دهك هاي پايين است.

وي افزود: بايد سياستگذاري مسكن منطقه اي باشد نه ملي، چرا كه نظام مسائل هر منطقه اي متفاوت با يك منطقه ديگر است. ما در جنبش جهش مسكن بايد به قانون توجه كنيم و فقط به دهك هاي پايين توجه كنيم. لذا بر اين باورم نياز مسكن در هر جايي كه ايجاد شد بايد در همانجا مرتفع شود. فردي كه در تهران نيازمند مسكن است بايد در همين نقطه نيازش را برآورده كنيم.

دكتر آقايي ادامه داد: اگر چهار ميليون مسكن را در دو سال بسازيم يعني بايد دو تهران جديد را بسازيم و سبك زندگي ۱۶ ميليون نفر را تغيير دهيم. اجتناب از ساخت مسكن بي هويت، مي بايست مورد توجه باشد.

آقايي در خاتمه در بخش راه حل هاي موجود گفت: در بحث مسكن بايد يك ايديولوژي مشخص داشته باشيم، به نظر بنده در دهك هاي يك تا چهار مداخله حداكثري دولت لازم است، در دهك هاي مياني حمايت دولت را لازم مي دانم. لذا بر اين باورم براي دهك هاي پايين هم اكنون دو ميليون خانوار وجود دارد كه علاوه بر مسكن به شغل لازم نياز دارند. از اين رو بر اين باورم اشتغال همراه با مسكن لازمه دهك هاي پايين است. از سوي ديگر درخانوارهاي دهك هاي مياني فقط بايد حمايت كرد به گونه اي كه به آنها زمين بدهيم و اين دهكها با منابع خود به مرور، زمين تحويلي را خواهند ساخت. لذا بر اين باورم شهرك هاي غير شغلي و خوابگاهي يك آسيب جدي است كه نهضت ملي بايد به آن توجه كند. بر اساس داده هاي موجود ما به سالي ۶۰۰ هزار واحد مسكوني نيازداريم تا در ۸ سال بتوانيم موضوع مسكن را در كشور حل كنيم. از سوي ديگر بايد به ۵۰۰ هزار خانواري كه هر لحظه احتمال طرد از كلان شهر ها را دارند توجه ويژه اي داشته باشيم.

لازم به ذكر است اين نشست روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد.  نود و چهارمين نشست علمي-تخصصي با عنوان برنامه ملي جهش مسكن - مسائل، چالش‌ها و راه‌كارها بود كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار گرديد.

دريافت لينك خبر 


جمعه 22 مهر 1401 (2 سال قبل )

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.
ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
پايگاه اطلاع‌رسانی حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)