۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانکها رقم می‌خورد/ املاک گران قیمت روی دست بانکها باد کرد
۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانکها رقم می‌خورد/ املاک گران قیمت روی دست بانکها باد کرد

در ابتداي اين نشست علمي محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان مدير علمي نشست گفت: برگزاري اين گونه نشست ها مي تواند در حوزه سياستگذاري مورد استفاده دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد. مراكز پژوهشي اين وظيفه را دارند تا در حوزه هاي تخصصي بسته هاي مطالعاتي خود را در اختيار سياستگذار قرار دهندو بخش اجرايي كشور هم نياز شديدي به اين مطالعات دارند.

وي در تشريح موضوع اين نشست ادامه داد: سياستگذاري پولي ما متاسفانه با مشكلات متعددي مواجه شده است و بايد تلاش كنيم با پرهيز از نگاه هاي غير واقعي به صورت واقعي راه حل هاي درست ارائه دهيم.

جعفري در بيان تاريخچه شكل گيري بانك هاي خصوصي در ايران گفت: در ابتداي دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانك هاي خصوصي در كشور بوديم. با وجود مشاهده روندهاي مثبت در ابتدا به تدريج شاهد بروز كاستي هاي مختلفي در اين زمينه شديم بي ترديد همان زمان بانك مركزي مي توانست با ابزار نظارتي خود تا حدود زيادي اين مسائل را كاهش دهد. مسائلي همچون،رقابتي شدن ميزان نرخ سود بانك ها در عمل پايه هاي پرداخت سود را در كشور تغيير داد و متاسفانه اين رقابت اشتباه، نتايج مهلكي را براي اقتصاد ايران در پي داشت.

وي ادامه داد: بنگاهداري بانك ها نيز يكي ديگر از آسيب هاي جدي بانكداري بخش خصوصي بود و اكنون اميدواريم در اين نشست بتوانيم راهكارهاي درست بازگشت بانكداري خصوصي به وظايف اصلي خود را بازيابي كنيم.

در اين نشست، سعدوندي در تشريح عواملي كه خلق پول را محدود مي كند گفت: محدوديت هاي وام دهي و رفتار خانوار و شركت ها، محدوديت هاي صاحبان پول از عوامل اصلي كاهش نقدينگي است. در واقع با كنترل اين سه اصل مي توانيم در برابر خلق پول به صورت واقعي مقاومت ايجاد كنيم، اما سياست هاي ناساز منجر به خلق اين تورم هاي لجام گسيخته مي شود. به عنوان مثال اگر شما با خلق پول خود يك وام بازمانده از قبل را بازپرداخت كنيد نتيجه عملي آن ظهور تورم مي شود. مثل وام هايي كه در اختيار خودرو سازها قرار مي دهيم ولي اگر اين وام را به خريدار قرار دهيم باعث مي شود خودرو ساز نيز خود را اصلاح كند و بانك نيز به راحتي مي تواند بازپرداخت وام هاي خود را پيگيري كند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: بانك اگر نتوانست از محل تسهيلات دهي سود آور باشد ثروت مالكان بانك درگير خواهد شد. اگر بانكي به وجود بياوريم كه ثروت صاحب بانك درگير بانك نباشد به اشتباه خواهد رفت. لذا روساي بانكها نبايد بله قربان گو باشند چرا كه كفايت سرمايه مهمترين ابزار رصد بانكها است. كفايت سرمايه باعث مي شود سود صاحبان بانك در راستاي سود كشور قرار گيرد و صاحبان بانك به خلق پول بي پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لايه و كفايت سرمايه به معناي واقعي وجود داشته باشد تورم كنترل خواهد شد. نبايد از ياد برد كه مدير دولتي در مقابل دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصي و عمومي با هم همسو كنيم قطعا مشكل بانكها و اقتصاد را حل خواهيم كرد.

احمد كارگرمطلق؛مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانكي كشور به عنوان سخنران دوم در ابتداي سخنان خود گفت: طي ده سال با افزايش ۱۴۰۰ درصدي افزايش نقدينگي مواجه هستيم. از همين رو در ده سال اخير همواره تورم چشمگير را تجربه كرديم. با وجود حجم بالاي نقدينگي حجم جي دي پي ما در طي ۱۰ سال اخير رشد چنداني نداشته است. فلذا نتيجه اين مي شود كه روند افزايش نقدينگي در خدمت رشد اقتصادي قرار نگرفته است.

كارگر در تبيين كاركرد بانك ها و تاثير آنها در تورم كشور گفت: ريشه تورم ايجاد پول پر قدرت و همچنين تسهيلات و وام هاي پرداختي بانك هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزايش نقدينگي توسط بانك ها در قالب پرداخت تسهيلات اتفاق ميفتد. نقش بانك هاي دولتي و خصوصي در افزايش پايه پولي موثر بوده است. حال سوال اساسي اين است كه آيا دولت در خدمت بانك هاست و يا بر عكس؟

وي در پاسخ سوال فوق ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانك هاي خصوصي است و در بانك هاي دولتي در خدمت دولت هستند اين نسبت بر اساس ميزان بدهي طرفين به يكديگر قابل راستي آزمايي است.

پژوهشگر و محقق حوزه پولي و بانكي ادامه داد: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جديد از سال ۱۳۹۵ به يك رويه عادي بين بانك ها تبديل شده است. در همين خصوص ۵۶ درصد مطالبات غير جاري بانك ها از طبقه سر رسيد گذشته به مشكوك الوصول ميل پيدا كرده و اين به معناي ايجاد ناترازي عميق تر در نظام بانكي كشور است.

وي در تشريح ناترازي بانكها و همچنين مشكلات پرداخت تسهيلات گفت: با بررسي صورت هاي مالي بانك ها مشاهده مي كنيم بر اساس آمار منتشر شده ۱۴ بانك زيان ده هستند، بر اساس همين آمار، نظام بانكي در مجموع ۲۷۰ هزار ميليارد تومان زيان دهي دارد. بانك هاي دولتي تخصصي همه زيان ده هستند، بانك ملي و سپه زيان ده هستند در مجموع بانك هاي دولتي ۱۰۰ همت زيان انباشته دارند.با اين وجود ۶۲ درصد زيان هاي انباشته بانكي متعلق به بانك هاي خصوصي هستند. يك زنگ خطر جدي داريم. دو سوم اين زيان براي بانك هاي خصوصي است. شايد اين جمله درست باشد كه ميزان تسهيلاتي كه براي خريد خوردو صرف شده است بيشتر از ميزان توليد خوردو در كشور باشد.

كارگر در قسمت پاياني سخنان خود گفت: مشكلات اصلي بانك هاي خصوصي از حاكميت شركتي شروع مي شود اما اين تنها آغاز مسير دشوار بانك هاست. متاسفانه ناترازي بانك ها يك پديده رايج تبديل شده است. و از همه مهمتر دارايي هاي اسمي" املاك و دارايي كه به پول تبديل نمي شوند" يك پديده رايج بين بانك هاي خصوصي تبديل شده است. ضعف نظارت بر عمليات بانكي يك دليل اصلي مشكلات بانك هاي خصوصي است.

كارگر در بيان مشكلات اصلي بانك ها افزود: بحث تسهيلات و تعهدات كلان يكي از مشكلات بانك هاي خصوصي است. به عنوان مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانك رفاه ۹ همت سرمايه پايه دارد ولي شاهد اين هستيم كه ۸۵ همت تسهيلات به گروه سازمان تامين اجتماعي داده است و اين بر خلاف قانون است. يا بانك اقتصاد نوين با ۳ همت سرمايه پايه ۲۳ همت تسهيلات و تعهدات پرداخت كرده است!

وي خاطر نشان كرد: وقتي بانك ها وارد قسمت واقعي اقتصاد نمي شوند وارد سفته بازي و ... مي شوند. اگر قرار بر اعلام قانوني باشد به نظر مي رسد متاسفانه ۱۰ بانك شامل قانون ورشكستگي مي شوند.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه: بخشي از نظام بانكي به يك پديده خطرناك براي اقتصاد ملي تبديل شده

محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در خاتمه نشست در بخش جمع بندي گفت: برخي از قسمتهاي ساختار نظام بانكي كشور سالهاست كه به يك پديده خطرناك براي اقتصاد ملي تبديل شده است. بانك مركزي متوجه اين خطر مهم شده است.

جعفري ضمن بيان چالش نقد پذيري املاك گران قيمت بانك ها  ادامه داد: لذا بايد تلاش كنيم از ايده هاي جديد حمايت كنيم چرا كه منابع بايد براي كشور نقد شود. بزرگترين مشكل در حوزه ملك و املاك بانك هاست شايد "توكنايز" كردن املاك اين امكان را بتواند براي بانكها ايجاد كند به گونه اي كه اين واحد هاي ديجيتالي قابليت خريد و فروش در بازار بورس كالا را داشته باشد و دسترسي به منابع مالي را براي بانك ها محقق كند.

وي ادامه داد: ما تا رسيدن به حل مشكلات اصلي مي بايست به فكر ترميم زودهنگام باشيم. عدم نظارت بانك مركزي هم به لحاظ ماهوي و هم شكلي به شدت احساس مي شود. زيان انباشته بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي بايد تدبيري عاجل شود.

جعفري در خاتمه خاطرنشان كرد: بانكداري ما يك بانكداري بدون ربا است اما مكانيزم هاي آن دچار مشكل شده است. با اين وجود راه حل در دولت جديد با وجود انگيزه هاي رئيس جمهور عزيز قابل تصور است و انشاالله اين ناترازي ها را حل مي كنيم. اميدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانكي حركت كنيم.

دريافت لينك خبر 

 


دوشنبه 20 تیر 1401 (2 سال قبل )

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.
ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
پايگاه اطلاع‌رسانی حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)