-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)

وي در تبيين كاركرد بانك ها و تاثير آنها در تورم كشور گفت: ريشه تورم ايجاد پول پر قدرت است و همچنين تسهيلات و وام هاي پرداختي بانك هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزايش نقدينگي توسط بانك ها در قالب پرداخت تسهيلات اتفاق ميفتد. نقش بانك هاي دولتي و خصوصي در افزايش پايه پولي موثر بوده است. حال سوال اساسي اين است كه آيا دولت در خدمت بانك هاست و يا بر عكس؟
وي ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانكهاي خصوصي است و بانكهاي دولتي در خدمت دولت هستند اين نسبت بر اساس ميزان بدهي طرفين به يكديگر قابل راستيآزمايي است.
اين پژوهشگر و محقق حوزه پولي و بانكي ادامه داد: متأسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جديد از سال ۱۳۹۵ به يكرويه عادي بين بانكها تبديل شده است. در همين خصوص ۵۶ درصد مطالبات غيرجاري بانكها از طبقه سررسيد گذشته به مشكوكالوصول ميل پيدا كرده و اين به معناي ايجاد ناترازي عميقتر در نظام بانكي كشور است.
وي در تشريح ناترازي بانكها و همچنين مشكلات پرداخت تسهيلات گفت: با بررسي صورتهاي مالي بانكها مشاهده ميكنيم بر اساس آمار منتشر شده ۱۴ بانك زيانده هستند، بر اساس همين آمار، نظام بانكي در مجموع ۲۷۰ هزار ميليارد تومان زيان دهي دارد. بانكهاي دولتي تخصصي همه زيانده هستند، بانك ملي و سپه زيانده هستند در مجموع بانكهاي دولتي ۱۰۰ همت زيان انباشته دارند. بااينوجود ۶۲ درصد زيانهاي انباشته بانكي متعلق به بانكهاي خصوصي هستند. يك زنگ خطر جدي داريم. دو سوم اين زيان براي بانكهاي خصوصي است. شايد اين جمله درست باشد كه ميزان تسهيلاتي كه براي خريد خودرو صرف شده است بيشتر از ميزان توليد خودرو در كشور باشد.
كارگر گفت: مشكلات اصلي بانكهاي خصوصي از حاكميت شركتي شروع ميشود اما اين تنها آغاز مسير دشوار بانكهاست. متأسفانه ناترازي بانكها يك پديده رايج تبديل شده است و از همه مهمتر داراييهاي اسمي" املاك و دارايي كه به پول تبديل نميشوند" يك پديده رايج بين بانكهاي خصوصي تبديل شده است. ضعف نظارت بر عمليات بانكي يك دليل اصلي مشكلات بانكهاي خصوصي است.
كارگر در بيان مشكلات اصلي بانكها افزود: بحث تسهيلات و تعهدات كلان يكي از مشكلات بانكهاي خصوصي است. بهعنوانمثال بر اساس اسناد منتشر شده بانك رفاه ۹ همت سرمايه پايه دارد ولي شاهد اين هستيم كه ۸۵ همت تسهيلات به گروه سازمان تأمين اجتماعي داده است و اين بر خلاف قانون است. يا بانك اقتصاد نوين با ۳ همت سرمايه پايه ۲۳ همت تسهيلات و تعهدات پرداخت كرده است!
وي خاطرنشان كرد: وقتي بانكها وارد قسمت واقعي اقتصاد نميشوند وارد سفتهبازي و ... ميشوند. اگر قرار بر اعلام قانوني باشد به نظر ميرسد متأسفانه ۱۰ بانك شامل قانون ورشكستگي ميشوند.
سياستگذاري پولي ما متأسفانه با مشكلات متعددي مواجه شده است
در اين نشست علمي محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامهوبودجه كشور، اظهار داشت: برگزاري اينگونه نشستها ميتواند در حوزه سياستگذاري مورداستفاده دستگاههاي اجرايي قرار گيرد. مراكز پژوهشي اين وظيفه را دارند تا در حوزههاي تخصصي بستههاي مطالعاتي خود را در اختيار سياستگذار قرار دهند و بخش اجرايي كشور هم نياز شديدي به اين مطالعات دارند.
وي ادامه داد: سياستگذاري پولي ما متأسفانه با مشكلات متعددي مواجه شده است و بايد تلاش كنيم با پرهيز از نگاههاي ژورناليستي بهصورت واقعي راهحلهاي درست ارائه دهيم.
جعفري در بيان تاريخچه شكلگيري بانكهاي خصوصي در ايران گفت: در ابتداي دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانكهاي خصوصي در كشور بوديم. با وجود مشاهده روندهاي مثبت در ابتدا بهتدريج شاهد بروز كاستيهاي مختلفي در اين زمينه شديم بيترديد همان زمان بانك مركزي ميتوانست با ابزار نظارتي خود تا حدود زيادي اين مسائل را كاهش دهد. مسائلي همچون، رقابتي شدن ميزان نرخ سود بانكها در عمل پايههاي پرداخت سود را در كشور تغيير داد و متأسفانه اين رقابت اشتباه، نتايج مهلكي را براي اقتصاد ايران در پي داشت.
وي ادامه داد: بنگاهداري بانكها نيز يكي ديگر از آسيبهاي جدي بانكداري بخش خصوصي بود و اكنون اميدواريم در اين نشست بتوانيم راهكارهاي درست بازگشت بانكداري خصوصي به وظايف اصلي خود را بازيابي كنيم.
در طول چهار سال گذشته نتوانستيم ريل بانكداري را در كشور تغيير دهيم
«علي سعدوندي» مدرس دانشگاه و مشاور بينالمللي بانكداري در ادامه اين نشست و در تبيين نقش و جايگاه بانكداري خصوصي و دولتي گفت: متأسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش كردم با مقالات و نشستهاي مختلف ريل بانكداري را در كشور تغيير دهم موفق نشدم. كمكم به اين نتيجه رسيدم كه شايد هيچ انگيزهاي براي تغيير در كشور وجود ندارد.
وي گفت: بر اساس مطالعات شخصي ميگويم هيچ كجاي دنيا چنين مدل اداره بانكي را نديدهام. بااينوجود در ايران بانك خصوصي را داريم كه به بهترين شكل مشغول عمليات حرفهاي هستند. اما با اين وجود نبايد از ياد ببريم كه مشكل اصلي اين است كه اگر حمايت حاكميت از اكثر بانكهاي ما برداشته شود بسياري از اين بانكها در كوتاهترين زمان ممكن ورشكست ميشوند.
سعدوندي ضمن انتقاد از مديريت بانك مركزي در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانك مركزي جايگاه حاكميتي و مورد حمايت و اطمينان مردم را از اين دستگاه مهم تا حدودي سلب كرده است، بهگونهاي كه متأسفانه شاهد وضعيت خطرناكي در خصوص اعتماد عمومي هستيم.
اين مدرس دانشگاه افزود: اگر بازگشت تسهيلات پرداختي توسط بانكها محقق شود و داراييهاي بانكها به فروش برسد تورم در عمل كنترل خواهد شد. اما مسئله اين است كه بانكها بهمنظور پنهان كردن خطاهاي خود از محل خلق پول، افزايش سرمايه ميدهند كه اين امر خود موجب ظهور تورم ميشود.
وي در تشريح علت مشكلات بانكي كشور در بخش خصوصي گفت: اگر بانك باهدف سودآوري واقعي شكلگرفته باشد بههيچعنوان نميتواند پول نامحدود منتشر كند. چرا كه اين اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانك تمام ميشود. بهعنوانمثال ظهور ادبيات نرخ بهره واقعي و نرخ بهره اسمي يكي از اين مشكلات اساسي در اين حوزه است.
هشتاد و يكمين نشست علمي - تخصصي با عنوان «آسيبشناسي نقش بانكداري خصوصي در اقتصاد كشور» با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، صاحبنظران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي ملّي و استاني بهصورت مجازي برگزار شد.