با توجه به اهميت تدوين يك برنامه توسعه دقيق در نظام برنامه ريزي و به طور كلي چشم انداز اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور در سال‌هاي آتي، «الهام وفائي» عضو هيئت علمي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه يادداشتي را به خبرگزاري مهر ارسال كرده است كه مشروح آن به شرح ذيل است؛

توسعه به مثابه تغيير وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب يعني دستيابي به زندگي بهتر و با كيفيت‌تر تمامي ابعاد آن است. در واقع، بهترين راه براي رسيدن به هدف توسعه، تكوين و استقرار آن نوع برنامه‌ريزي است كه ابعاد مختلف ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .. را از حيث اهداف، مسير، نحوه رسيدن و ... مشخص نمايد. لذا، ضروري است كه شرايط و ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي توسعه مطلوب شناسايي شود. براي اين امر، ابتدا بايد فضاي تئوريك در برگيرنده پيش‌نيازهاي نظري و عملي تدوين برنامه متناسب با آسيب‌هاي محيط دروني و بيروني بررسي و تحليل شود. سپس، فرآيندها و گام‌هاي عملياتي در برگيرنده طراحي سازمان و اجزاء نظام برنامه متناسب با ساختار و ظرفيت‌هاي موجود و آتي كشور تبيين شود. در نهايت، محتوا از حيث طبقه‌بندي ابعاد توسعه از بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... متناسب با اولويت‌ها و جهت‌گيري محرك توسعه در كشور مورد توجه قرار گيرد.

همچنين، اهم مختصات و جغرافياي برنامه‌ها از حيث تطابق اهداف با ظرفيت‌ها و نيازها، فرآيندها و رويه‌ها، اجزاء و عناصر تشكيل‌دهنده (طبقه‌بندي موضوعي برنامه توسعه)، چگونگي روابط و مناسبات بين نهادهاي تدوين‌كننده، تصويب‌كننده و نظارتي و نيز محاسبه و پيش‌بيني شيوه‌هاي تأمين منابع لازم براي اجراي برنامه در تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه مد نظر قرار گيرد تا راهنماي برنامه‌ريزان و سياستگذاران جهت تدوين برنامه‌هاي توسعه مطلوب باشد.

در اين راستا، اهميت مديريت توسعه به عنوان فرآيندي كه طي آن با برنامه‌ريزي، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل منطقي نيل و دستيابي به توسعه را امكان‌پذير مي‌سازد، بيش از پيش نمايان است كه بايد تلاش شود نارسايي و كاستي‎هاي موجود در مديريت توسعه كشور نظير؛ نبود توافق درباره مكاتب و پارادايم‌هاي اقتصادي برنامه‌ها، وجود الگوهاي غير بومي براي توسعه كشور، نبود سازوكار حل تعارضات منافع بين نخبگان برنامه‌اي، تضعيف بخش خصوصي و فساد اقتصادي، ضعف، كاستي و خامي در برنامه، عدم وجود الزام و پايبندي عملي به برنامه و ضعف در نظارت و ارزيابي را برطرف نمود.

بنابراين، با توجه به اينكه در آستانه تدوين برنامه‌ هفتم توسعه مي‌باشيم، ضروري است شرايط لازم براي ايجاد نظام برنامه‌ريزي مطلوب فراهم شود. لازمه اين امر اين است كه از يك سو، آسيب‌هاي نظام برنامه‌ريزي شناسايي شود.

از سوي ديگر، چالش‌هاي پيش‌روي كشور در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظير تك‌محصولي بودن و وابستگي به نفت و خام فروشي آن، تصدي‌گري دولت و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در اقتصاد، اقتصاد رانت‌محور ، تورم، مسأله تأمين مالي، سرمايه‌گذاري و بحران نظام بانكي، رشد بي‌سابقه مالي‌سازي اقتصاد، ركود اقتصادي و تشديد فقر و نابرابري، رفع بحران حاشيه‌نشيني، حل بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، رفع چالش‌هاي نظام سلامت كشور، تقويت سرمايه اجتماعي، تقويت امنيت رواني و اجتماعي، ارتقاي سلامت آحاد جامعه و بيمه و تأمين اجتماعي فراگير، حفظ محيط زيست و نگهداشت و توجه به پايداري آن، ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، تقويت همبستگي ملي، تحكيم امنيت پايدار، تقويت قدرت بازدارندگي، تأمين امنيت قضايي، طراحي و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‌اي مستقل بين‌المللي، كاهش تصدي‌گري دولت و تفويض اختيارات به سطوح منطقه‌اي و محلي مورد توجه قرار گرفته و هدف‌گذاري مناسب در برنامه براي آن‌ها صورت پذيرد.

در خصوص آسيب‌هاي نظام برنامه‌ريزي، به عنوان نمونه مي‌توان به رويكرد متمركز و غيرمشاركتي در نظام برنامه‌ريزي، كم‌توجهي نسبت به برنامه‌ريزي منطقه‌اي، بخشي‌نگري در تدوين برنامه‌ها، قابليت نداشتن برنامه براي تبديل به بودجه ساليانه، تضعيف جايگاه نظارت برنامه و ناديده گرفتن نقش مراكز سنجش و ارزيابي مستقل و غيردولتي در كنار نظام نظارت اشاره داشت.

در ارتباط با آسيب‌هاي مذكور لازم به ذكر است كه در اكثر كشورهاي داراي نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي، رويكرد حاكم بر نظام برنامه‌ريزي از نوع مشاركتي مي‌باشد. در حالي كه در ايران با وجود قوانين فراوان در حوزه مشاركت‎‌پذيري همه ظرفيت‌هاي نهادي و انساني در حوزه توسعه، اما در الگوها و رويكردهاي حاكم بر برنامه‌ها چندان اثري از مشاركت‌خواهي از همه پتانسيل‌ها بويژه بخش خصوصي در حوزه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي وجود ندارد. بنابراين لازم است تا هم در تدوين و هم در اجراي برنامه‌هاي توسعه اين عوامل در كشور مورد توجه جدي قرار گيرد.

همچنين، عدم توجه به توازن و تناسب منطقه‌اي از ديگر نقص‌هاي نظام برنامه‌ريزي است. در حقيقت، بايد هم‌راستا با برنامه‌ريزي ملي، برنامه‌هاي مناطق نيز مد نظر قرار گرفته و سهم هر يك از مناطق و استان‌ها را از اهداف تعيين شده در برنامه ملي تعيين و تبيين نمود. در خصوص آسيب بخشي‌نگري در تدوين برنامه‌ها بايد بيان نمود كه با توجه به محدوديت منابع، در برنامه‌هاي توسعه مسائل و پيشران‌هاي اساسي مد نظر قرار نگرفته و به اولويت‌بندي‌ها توجه نشده است.

همچنين يكي از نكات اساسي در برنامه‌هاي توسعه اين است كه اين برنامه‌ها بايد طوري نگاشته شوند كه نمود عملي در بودجه‌هاي ساليانه داشته باشند. در حقيقت، بايد ارتباط معني‌داري بين نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور برقرار گردد. آسيب‌شناسي برنامه‌هاي بعد از انقلاب نشان مي‌دهد كه قوانين بودجه سالانه كشور چندان تابع برنامه‌هاي مدون و مصوب نبوده و اين خود باعث وجود انحراف در جهت‌گيري‌هاي برنامه مي‌شود.

اين انحراف گاهي تا بدان جا پيش مي‌رود كه باعث ايجاد تلاطمات و نوسانات شديد در بخش‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود. همچنين اگرچه در برنامه‌هاي توسعه، هدف‌گذاري‌هاي كلان صورت مي‌گيرد و ليكن مسائل بودجه‌اي، هدف برنامه را به طرح‌هاي عمراني محدود تقليل مي‌دهد. بنابراين لازم است تا تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان توسعه‌اي كشور ضمن مسئوليت‌پذيري نسبت به رعايت اهداف و برنامه‌هاي كشور، در حوزه بودجه‌ريزي نيز با رعايت انضباط مالي سعي نمايند تا با توجه به وجود محدوديت در منابع، اولويت‌بندي مناسبي در خصوص تطابق برنامه‌ها با هزينه‌كرد منابع ارائه نمايند.

در كنار همه اين عوامل تأثيرگذاري عالي نظارت را نبايد از نظر دور داشت. سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان دستگاه نظارتي ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي توسعه كشور در طي سال‌هاي بعد از انقلاب دچار تغييرات فراواني بوده است. تجربيات گذشته نشان مي‌دهد هر زمان كه سازمان برنامه و بودجه از اختيار و مسئوليت مناسب برخوردار بوده است، ميزان تحقق‌پذيري اهداف برنامه نيز مناسب‌تر بوده است. لذا ضروري است كه نظام سياست‌گذاري در كشور با آگاهي از وضعيت و نقش اين سازمان در جهت تقويت جايگاه و اثرگذاري مأموريت‌هاي سه‌گانه برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي و نظارت اين سازمان اهتمام ويژه‌اي داشته باشد.

همچنين در اين راستا، نقش مراكز سنجش و ارزيابي مستقل و غيردولتي در كنار نظام نظارت برنامه توسط دولت نبايد ناديده گرفته شود. زيرا، براي افزايش نظارت‌پذيري، بايد مجريان علاوه بر نهادهاي دولتي ناظر، خود را در برابر نهادهاي مستقل و غيردولتي مسئول در برابر عملكرد خود بدانند. ولي متأسفانه به دلايل مختلف از جمله ضعف قانوني، نهادهاي مستقل و غيردولتي ناظر شكل نگرفته‌اند و اين خود عدم شفافيت و پاسخگويي رو تشديد مي‌نمايد.

بر اساس مطالب ارائه شده پيشنهاد مي‌شود، برنامه هفتم به صورت مشاركتي با بهره‌مندي از ظرفيت تمامي ذينفعان تدوين شود و نمايندگان سه بخش اصلي نظام اقتصادي در برگيرنده بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي (بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي كشور) حضور فعال داشته باشند.

در اين راستا، سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان نماينده دولت به كمك وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، اتاق تعاون ايران به عنوان نماينده بخش تعاون و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و كميسيون‌هاي زيرمجموعه آن به عنوان نماينده بخش خصوصي مي‌توانند در تدوين برنامه مثمر ثمر باشند. همچنين از ظرفيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون‌گذار و مرجع تصويب، مركز پژوهش‌هاي مجلس و تمامي مراكز پژوهشي رده بالا در سطوح ملي نيز استفاده شود. همچنين، برنامه هفتم با بهره‌گيري بيشتر از توانمندي‌هاي منطقه‌اي تنظيم گردد و در حقيقت از نظام يكپارچه ملي- بخشي – منطقه‌اي براي آگاهي از توانمندي‌هاي مناطق بهره برده شود.

در اين راستا ضروري است، براي ورود به برنامه هفتم، برآورد دقيق و درست از منابع بر اساس واقعيت‌هاي موجود از پتانسيل‌ها، توانمندي‌ها و مزيت‌هاي كشور به كمك بخش‌هاي مختلف اقتصادي و مناطق صورت گيرد، يعني نه غلو و نه كم‌گويي در شناسايي منابع باشد. همچنين، گزارش دقيقي از عملكرد مربوط به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي قبلي ارائه و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي قبلي صورت پذيرد كه علت عدم تحقق و يا موفقيت اهداف برنامه‌ها مشخص شود. همچنين، بايد بخش پايش برنامه و جدي گرفتن آن در مرحله اجرا مد نظر باشد و راهكارهاي قانوني براي محدود نمودن بودجه و جلوگيري از ارائه احكام بودجه‌اي مخالف برنامه تعبيه شود.

دريافت لينك