به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و ششمین نشست علمی-تخصّصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «چالش‌های خصوصی‌سازی و واگذاری در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی» برگزار شد.

در این نشست، غلامرضا حیدری کرد زنگنه؛ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین محمود قامت؛ عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و حسین امیررحیمی؛ دستیار وزیر رفاه و دبیر اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست غلامرضا حیدری کرد زنگنه؛ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به عناون مدیر علمی نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع خصوصی‌سازی گفت: دلایل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی به چالش‌هایی که در آن وجود دارد برمی‌گردد و در طول چند دهه اخیر به دلیل وجود همین چالش‌ها ما نتوانستیم به‌گونه‌ای که باید، در خصوصی‌سازی موفق عمل کنیم.

در ادامه نشست، محمود قامت؛ عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سخنران اول نشست گفت: روند تاریخی اصل خصوصی‌سازی از برنامه سوم توسعه آغاز شد که یک‌سری احکام در باب خصوصی‌سازی پیاده‌سازی شد و از همان دوره تأسیس سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت و مقررات اجرایی و آیین‌نامه‌های آن تصویب شد. این وند تا سال ۱۳۸۴ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اعلام شد ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: نهادسازی که در قانون اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی صورت گرفت این بود که یک سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی دیده شد که شورای‌عالی شکل و نقش گروه‌بندی شرکت‌ها به شورای وزیران داده شد و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مجری تعیین شد و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز به عنوان دستگاه‌های نظارتی در نظر گرفته شدند.

عضو هیئت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه مواردی از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها را زا اهداف سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی یاد کرد.

محمود قامت همچنین مهم‌ترین انحرافات برنامه خصوصی‌سازی در کشور را واگذاری‌ها؛ ابزاری برای تسویه دیون دولت با بدهکاران به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی، نگاه درآمدی به واگذاری‌ها در قوانین بودجه و طراحی و اجرای ناقص واگذاری سهام عدالت برشمرد.

وی مواردی از قبیل تعجیل در واگذاری بنگاه‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک، عدم تعیین بلوک کنترلی در بنگاه‌های بزرگ، عدم استفاده کافی از ظرفیت روش مذاکره و تکرار استفاده از روش NAV در قیمت‌گذاری اکثر شرکت‌ها باوجود عدم موفقیت در این عرصه از ویژگی‌های برنامه خصوصی‌سازی در کشور نام برد.

عضو هیئت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی در بیان چالش‌های آینده خصوصی‌سازی در ایران به نحوه واگذاری سهام دولت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های گروه ۲ ماده (۲) قانون ورود به واگذاری فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و فرهنگ، واگذاری بنگاه‌های بدون شخصیت حقوقی، واگذاری باشگاه‌ها و اماکن ورزشی انتفاعی به جز زیر ساخت‌ها، نحوه واگذاری شرکت‌های تولید برق و گاز با وجود نرخ‌گذاری دولتی و تصمیم‌گیری در نحوه واگذاری بنگاه‌های توزیع خدمات عمومی اشاره کرد.

محمود قامت در خصوص الزامات خصوصی‌سازی موفق در ایران به مواردی همچون اعتماد و حمایت ارکان مؤثر حاکمیت به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی به مجریان، اعتمادسازی متقابل حاکمیت و بخش خصوصی، پاک‌دستی و کاردانی مجریان امر واگذاری، وجود اراده و قاطعیت در تصمیم‌گیران، قیمت‌گذاری منصفانه مبتنی بر منفعت اقتصادی تا منفعت مالی، اهلیت‌سنجی و صلاحیت‌سنجی خریداران، نظارت مؤثر و حمایت‌گرانه از بخش خصوصی بعد از واگذاری و اعمال مشوق‌ها و تسهیلات مؤثر و کارآمد در واگذاری‌ها را از جمله الزامات خصوصی‌سازی موفق در ایران تشریح کرد.

در ادامه نشست، حسین امیررحیمی؛ دستیار وزیر رفاه و دبیر اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی به عنوان سخنران دیگر نشست: در ارائه تعریفی از صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی نوعی صندوق‌های بین‌نسلی هستند که از منابع شاغلین و دارایی‌ها و بنگاه‌هایی که دارند باید بتوانند در آینده برای شاغلی و در حال حاضر برای بازنشستگان منابعی را تأمین کنند؛ اما به دلیل نظام ضعیفی که ما در تصمیم‌گیری و بنگاه‌داری داشتیم در حال حاضر این صندوق‌های بازنشستگی به محلی برای تجمیع شرکت‌هایی شدند که عمدتاً ناکارآمد و زیان‌ده هستند.

دستیار وزیر رفاه در ادامه در مورد ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تشریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان "ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی" را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی شد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری را ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به هیئت وزیران برساند.

حسین امیررحیمی در ادامه به مواردی همچون عدم فعالیت تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری و موضوعات توسعه‌ای، عملکرد سازمان در واگذاری بنگاه‌های مشابه پرتفوی صندوق‌ها، عدم اعتمادبخش وصی به دلیل فسخ و اقاله برخی از قراردادهای واگذار شده و انتقال اکثر بنگاه‌های مشکل‌دار به صندوق‌ها از طرف سازمان پس از عدم موفقیت در واگذاری را از محدودیت‌های سازمان خصوصی سازی برشمرد.

دبیر اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در بیان الزامات واگذاری شرکت‌های صندوق بازنشستگی توسط سازمان خصوصی‌سازی به مواردی از جمله، هماهنگی لازم و قبول مسئولیت فرایند واگذاری‌ها و پاسخگویی در سه دوره قبل، حین و بعد از واگذاری، شروع به آماده‌سازی و واگذاری با اولویت، بنگاه‌های زیان‌ده و غیر بورسی و فاقد متقاضی مشارکت در اصلاح ساختار و اخذ فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری هر صندوق با توجه به استراتژی منتخب و انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی‌سازی را از الزامات واگذاری شرکت‌های صندوق بازنشستگی توسط سازمان خصوصی برشمرد.

در ادامه غلامرضا حیدری کرد زنگنه؛ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به عناون مدیر علمی نشست در جمع‌بندی مطالب نشست گفت: تاریخ دنیا در قرن گذشته نشان داد که اقتصاد آزاد بر اقتصاد دولتی پیروز است که ژاپن و کره را به عنوان نمونه‌هایی از اقتصاد آزاد داشته‌ایم. از طرف دیگر در اقتصاد دولتی نیز در قرن گذشته می‌توان به شوروی سابق اشاره کرد که به سمت اقتصاد سوسیالیستی رفت و نتیجه آن نیز فروپاشی شوروی را در پی داشت.

وی افزود: کار دولت در اقتصاد مداخله نیست؛ بلکه کار دولت در اقتصاد حمایت و نظارت است. در کشور ما در دهه‌های اخیر مواردی از جمله انقلاب، جنگ و نفوذ تفکر سوسیالیستی در کشور از جمله عواملی هستند که باعث شد اقتصاد کشور دچار مشکلات کنونی شود.

وی ادامه داد: مسئله دیگر که در اقتصادسنجی هر کشور مؤثر است بودجه کشورهاست. شما اگر در طی چند دهه اخیر به اقتصاد کشور ما نگاه کنید معیارهای سنجش اقتصاد تغییر خاصی پیدا نکرده است و همیشه یک‌سوم بودجه عمومی است و دو سوم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست.

 وی خاطرنشان کرد: دولت باید تا جایی که می‌تواند از مداخله در اقتصاد خودداری کرده و به نظارت و هماهنگی در اقتصاد بپردازد و مداخلات خود در اقتصاد را کاهش دهد تا فرایند خصوصی‌سازی در کشور با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

 در ادامه نشست کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

 شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.