به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و بیست و سومین نشست علمـی-تخصّصـی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تقویت تاب‌آوری نهادی صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی در شرایط پر مخاطره و بحرانی» برگزار شد.
در این نشست، صابـر شیبانی؛ پژوهشگر تأمین اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سابق انجمن علمی اکچوئری ایران به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین علی حیدری؛ پژوهشگر نظام‌های تأمین اجتماعی و مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی و رئیس گروه رفاه و تأمین اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا مالکی؛ محقق و سیاست‌پژوه در حوزه منابع انسانی و نظام‌های بازنشستگی، همکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، صابـر شیبانی؛ پژوهشگر تأمین اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سابق انجمن علمی اکچوئری ایران به عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به اهمیت شرایط بحرانی فعلی گفت: این شرایط می‌تواند فرصتی برای آغاز مداخلات موثر در احیای عملکرد صندوق‌های بازنشستگی باشد.
 صابر شیبانی چهار گروه ذینفع اصلی نظام بازنشستگی را شامل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، کارآفرینان و کارفرمایان، خود صندوق‌ها و دولت به عنوان رگولاتور معرفی کرد.
 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی عواملی چون تضمین امنیت درآمد بیمه‌شدگان، نقش کلیدی کارفرمایان در حفظ پایداری صندوق‌ها، عملکرد پایدار صندوق‌ها و نظارت موثر دولت برای اصلاح و احیای صندوق‌ها را از عناصر اصلی تاب‌آوری نهادی صندوق‌های بازنشستگی برشمرد و بر ضرورت مدیریت منابع و مصارف بر اساس محاسبات بیمه‌ای و حمایت دولت به عنوان ضامن نهایی تأکید کرد.
در ادامه نشست علی حیدری؛ پژوهشگر نظام‌های تأمین اجتماعی و مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی و رئیس گروه رفاه و تأمین اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران نشست تاکید کرد: صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های کشور حتی پیش از جنگ 12 روزه بوده‌اند. تورم مزمن نیم‌قرن اخیر، تحریم‌ها و شرایط پساجنگ (تعلیق و بلاتکلیفی) بر تعادل منابع و مصارف، ورودی‌ها و خروجی‌ها تاثیر گذاشته است که باعث می‌شود. گروه‌های آسیب‌پذیر مانند بازنشستگان (با درآمد ثابت، سن بالا و نیاز بیشتر به خدمات درمانی) بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند.
این پژوهشگر نظام‌های تأمین اجتماعی با اشاره به مفهوم تاب‌آوری گفت: تاب‌آوری توانایی یک پدیده برای ادامه کارکرد مطلوب خود در مواجهه با بحران و پس از آن است. در رویکردهای نوین، تاب‌آوری نه فقط حفظ وضع موجود بلکه تحول مثبت و سازگار با چالش‌های آینده است.
علی حیدری ظرفیت‌های لازم برای رسیدن به تاب‌آوری اجتماعی را شامل مقابله، جذب، تطبیق و تحول دانست و تاکید کرد که ظرفیت تحول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: جنگ‌های ترکیبی و نوظهور مستلزم تاب‌آوری اجتماعی و حمایت متناسب از جامعه است. نگاه صرفاً امنیتی و نظامی به پدافند اجتماعی کافی نیست و باید با رویکردی متوازن و جامع، همه ساحت‌های جامعه مدنظر قرار گیرد.
رئیس گروه رفاه و تأمین اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رویکردهای نوین به پدافند افزود: این رویکردها مبتني بر رشد، توسعه، پيشرفت و تعالي كشور است و باید به سمت پدافند همه جانبه و تركيبي برود، یعنی نگاهي متوازن و متناسب به همه ساحت هاي جامعه داشته باشیم.
مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی تکالیف قانونی دولت در بحث تاب آوری حوزه تامین اجتماعی را یادآور شد و گفت: قانون اساسی و قوانین مرتبط، از جمله ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت را مکلف کرده است تا همه مردم را در برابر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی محافظت کند. در تبصره ٢ همين ماده آمده است: «آثار و تبعات منفي احتمـالي ناشـي از اقـدامات  دولت، از جمله مصاديق رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي هستند» و در بند ٩ سياست هاي كلي تامين اجتماعي، همه طرح ها و برنامـه هاي كلان كشور بايد «پيوست تامين اجتماعي» داشته باشند.
علی حیدری ادامه داد: بحران‌ها بر صندوق‌های بازنشستگی اثرات جدی دارند. به گفته او، کاهش ورودی‌ها به دلیل تعلیق یا کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و خروج سرمایه، افزایش خروجی‌ها شامل بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و تقاضای بازنشستگی، و کاهش ارزش ذخایر بیمه‌ای از جمله چالش‌های جدی صندوق‌هاست.
مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی افزود: صندوق‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون با بحران‌های متعدد، از جمله جنگ هشت ساله، تحریم‌ها، تورم‌های بالا و تغییرات ساختاری در بخش‌های دولتی و خصوصی مواجه بوده‌اند و آثار این بحران‌ها همچنان بر منابع و مصارف آنها باقی مانده است.
وی تشریح کرد: تقویت تاب‌آوری نهادی صندوق‌ها نیازمند اقدام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت، ترمیم مستمری‌ها، افزایش کمک‌های غیرنقدی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، ارائه پوشش بیمه درمانی مازاد بر پایه، و اعطای اعتبار خرید با تضمین دولت می‌تواند فشار بحران را کاهش دهد. در بلندمدت نیز طراحی و استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی شامل لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، ارائه پوشش‌های بیمه مضاعف و مراقبت‌های بلندمدت و بهره‌گیری از دارایی‌های منقول و غیرمنقول راکد، از جمله راهکارهای کلیدی برای تقویت تاب‌آوری صندوق‌ها محسوب می‌شود.
پژوهشگر نظام‌های تأمین اجتماعی تاکید کرد: موفقیت نظام تامین اجتماعی در تاب‌آوری، به توانایی آن در کاهش مدت مواجهه افراد با بحران‌ها و ارتقای سطح رفاه آنها بستگی دارد و دولت موظف است با اقدامات هماهنگ و متناسب، حمایت از بیمه‌شدگان و بازنشستگان را تضمین کند تا صندوق‌های بازنشستگی در شرایط بحرانی پایدار باقی بمانند.
در ادامه این نشست محمدرضا مالکی؛ محقق و سیاست‌پژوه در حوزه منابع انسانی و نظام‌های بازنشستگی، همکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌‌عنوان سخنران دیگر نشست با بیان اینکه تاب‌آوری نهادی صندوق‌های بازنشستگی معادل پایداری آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، گفت: اگرچه تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی تا تیرماه ۱۴۰۳ افزایش یافته است، اما نسبت پشتیبانی کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان است و به عنوان یک هشدار جدی باید درنظر گرفته شود.
وی با اشاره به بحران‌های اقتصادی که نهادهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: طی سال‌های اخیر، به دلیل کسری تراز بودجه و کمبود منابع مالی، بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، دولت در حوزه آموزش و پرورش نقش خود را محدود کرده و جامعه خود این خدمات را تأمین می‌کند. این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و در نتیجه فشار بر صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد، زیرا برای جبران کاهش درآمد بازنشستگان و حقوق‌بگیران، صندوق‌ها وارد چرخه کسری بودجه می‌شوند.
محمدرضا مالکی درباره آسیب شناسی وضعیت صندوق ها از منظر نهادی گفت: تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای به صندوق‌ها بدون توجه به ظرفیت و توان مالی دولت، اگرچه با اصول بیمه‌ای و منطق نظام تامین اجتماعی مغایرت ندارد، اما زمانی که دولت به تعهدات خود عمل نکند، این بار بر دوش صندوق‌ها سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی صندوق‌ها با کسری منابع مواجه می‌شوند، ناگزیر به استفاده از تسهیلات بانکی هستند و مشکلات مالی آن‌ها تشدید می‌شود. به دنبال این وضعیت، وابستگی به بودجه عمومی افزایش یافته و کسری تراز بودجه ادامه می‌یابد.
در ادامه نشست کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ 8 مهرماه ۱۴۰۴، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

مشاهده فیلم و دریافت فایل نشست