

-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)

به گزارش روابط عمومی مرکز، نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با عنوان «امنیت اقتصادی، الزامات و روشهای اجرا» با هدف تبیین ابعاد امنیت اقتصادی و کارکرد آن در پیشبرد اهداف دولت چهاردهم، برگزار شد.
در این نشست دکتر حیدر مستخدمین حسینی، استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر حسین راغفر استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا به عنوان سخنرانان نشست و مهندس عابد مشایخ، مشاور امنیت اقتصادی رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری به عنوان دبیر علمی نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در حاشیه این نشست به اقدامات صورتگرفته شده در پیشبرد برنامه امنیت اقتصادی در دولت محترم وفاق و راهکارهای تسهیلگر در اجرایی نمودن مؤلفههای امنیت اقتصادی پرداخته شد و همچنین، لزوم تأمین مطلوب معیشت خانوار و کارکرد اقتصاد سالم و فراگیر، به عنوان دو رکن اساسی در اجرای برنامه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه نشست، سخنرانان بر تأمین امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جهت خصوصیسازی واقعی اقتصاد و تخصیص با مساوات منابع ارزی و اعتبارات به بخش خصوصی جهت جذب سرمایهگذاری در تولید تأکید نمودند.
اقتصاددانان سخنران حاضر در نشست بر کارشناسیشدن میزان مورد لزوم واردات کالا پس از تأمین نیاز کشور با تولیدات داخل، شفافیت در حجم واردات کالا و اجرای دقیق قوانین جهت کاهش واردات قاچاق کالا را از مهمترین اقدامات برای پیادهسازی امنیت اقتصادی، ایجاد انگیزه جهت جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی در تولید و نیز حفظ سرمایههای علمی، اجتماعی و اقتصادی در کشور اعلام کردند.
همچنین کارشناسان حاضر در نشست مواردی همچون انحصار زدایی و رفع محدودیتهای رقابتی، ایجاد فرصت برابر برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، استقرار انضباط مالی در بازار، حذف نظارت دستوری بر قیمتها، کاهش واردات کالاهای غیرلازم، دسترسی بدنه کارشناسی دولت به دادههای اقتصادی شفاف، ایجاد فرصت برابر برای ورود جمعیت جویای شغل به بازار کار، استفاده از خرد جمعی و مشورت متخصصین دلسوز، کاهش خامفروشی، رفع وابستگی اقتصاد به نفت، اقدام عاجل در کاهش نابرابریها و اجرای دقیق قوانین جهت کاهش مفاسد اقتصادی را از جمله مهمترین راهکارهای خروج از بحرانهای کنونی اقتصاد و نیز ارتقای سطح امنیت اقتصادی کشور برشمردند.
در ادامه نشست سایر کارشناسان و اعضای حاضر در نشست به بیان سؤالات و دیدگاههای خود پرداختند.
شایانذکر است که این نشست یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور جامعه علمی، پژوهشی و دانشگاهی در سالن جلسات دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد.