به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و سی و دومین نشست علمـی - تخصّصـی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «سیاست‌ها و سازوکارهای اجرایی پرداخت برنامه‌محور بودجه به ذی‌نفع نهایی» برگزار شد.
در این نشست، سیّد حسین رضوی‌پور؛ ناظر اجرائی برنامه هفتم پیشرفت به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین نیلوفر دمنه؛ رئیس امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور و مهدی بنانی؛ مدیرکل مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود می‌پردازد.
در ابتدای نشست، سیّد حسین رضوی‌پور؛ ناظر اجرائی برنامه هفتم پیشرفت به عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به پرداخت برنامه‌محور بودجه به عنوان یکی از موضوعات تحولی در نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیه عمومی کشور گفت: نظام حکمرانی کشور در دهه ۱۳۸۰ یک تحول از حکمرانی دیوان‌سالاری به سمت حکمرانی الکترونیک داشته است که تا به امروز هم استمرار دارد.
وی ادامه داد: نقطه تمرکز حکمرانی الکترونیک، قطع ارتباط مستقیم کارمند با ارباب رجوع است که با حکمرانی الکترونیک این ارتباط از طریق سیستم برقرار شده و به تدریج فرایندهای مبتنی بر کاغذ به فرایندهای مبتنی بر فایل و مراودات الکترونیک تبدیل می‌شود. هدف از حکمرانی الکترونیک ایجاد شفافیت و سلامت بیشتر در اجرای امور است.
سیّد حسین رضوی‌پور خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر در عصر هوش مصنوعی ما باید از حکمرانی الکترونیک به سمت حکمرانی هوشمند حرکت کنیم. بر خلاف حکمرانی الکترونیک، نقطه تمرکز حکمرانی هوشمند اتکای سیاست‌گذاری و حکمرانی بر داده و استفاده گسترده از داده و هوشمندی استفاده از دادهاست.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله نهادهایی است که باید بر اساس حکمرانی هوشمند فعالیت داشته باشد و چون سازمان برنامه و بودجه کشور نهاد متولی و پردازشگر توسعه و بودجه در کشور است، باید این فرایند بر اساس حکمرانی هوشمند صورت گیرد.
ناظر اجرائی برنامه هفتم پیشرفت گفت: ماده ۲۹ برنامه ششم با هدف ثبت پرداخت‌های دولت در یک سامانه تصویب شد، اما تجربه اجرای آن شکست خورده بود. از آن سو که اطلاعات پرداخت را در سازمان اداری و استخدامی ثبت کنند، اما بخش اندکی در این سامانه اطلاعات ثبت کردند و در نهایت داده‌ها اصلاً مورد استفاده قرار نگرفت؛ تا اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان خزانه‌داری کل کشور در طی یک قرارداد سه‌جانبه، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه سینا تشکیل دادند که در این سامانه دستگاه‌ها ملزم به ثبت اطلاعات پرداختی خود در سامانه سینا شدند و در این صورت امکان ثبت اطلاعات پرداخت مهیا شد.
در ادامه نشست نیلوفر دمنه؛ رئیس امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سخنران نشست، ضمن اشاره به این که پرداخت برنامه‌محور بودجه ادامه یک فرایند بیش از یک دهه در دولت است گفت: در بسیاری از کشورها در هنگام تغییر و اصلاح روند پرداخت‌ها از اصلاح قوانین مادر نظام مالیه عمومی مورد اجرا قرار می‌گیرد. در قوانین مالی ما نیز خلل‌هایی وجود دارد که باید تکمیل و یا اصلاح شوند، اما با وجود پیچیدگی‌های موجود در فرایند اصلاح قوانین موجود در حوزه مالی کشور، نهادهای مالی و اقتصادی ملی خود را درگیر این فرایند پیچیده نکردند و به دنبال هوشمندسازی رویه‌های مالی حرکت کردند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد نظام مالی مدیریت هوشمند پرداخت‌های دولت بود. نخستین گام نیز طراحی اعتبار الکترونیکی برای دستگاه‌هاست که خزانه آن را تضمین کرده و تنها در وجه ذی‌نفع نهایی قابلیت نقد شدن دارد. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی باید از طریق پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. همچنین قانون‌گذار مجوز داده که علاوه بر تخصیص نقدی و اوراق اسلامی، از تخصیص اعتباری مانند اوراق گام نیز استفاده شود.
نیلوفر دمنه با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی تعهدات سال‌های گذشته عملاً به استخدام‌های بلندمدت تبدیل شده‌اند، گفت: دستگاه‌ها بخشی از تعهدات قطعی دارند و برای دریافت بودجه مربوط به این تعهدات باید اطلاعات کامل ذی‌نفعان نهایی را ثبت کنند تا پرداخت، مستقیم و شفاف صورت گیرد.
به گفته ایشان، در مدل دوم، موضوع حواله مطرح است: حواله مجوزی کتبی از سوی مقام مسئول برای پرداخت تعهدات و بدهی‌ها از محل اعتبارات مربوط در وجه ذی‌نفع نهایی است. زیرساخت‌های لازم برای اجرای این فرایند نیز آماده شده و با مجوز هیئت وزیران در حال اجراست.
رئیس امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در گام نخست، سازمان برنامه و بودجه سقف اعتبار هر ردیف برنامه را در سکوی مدیریت یکپارچه پرداخت‌های دولت ثبت می‌کند. سپس دستگاه‌ها با ارائه اطلاعات حواله‌ها، این داده‌ها به خزانه‌داری اعلام می‌شود؛ البته همه پرداخت‌ها باید در سقف اعتبارات تعیین‌شده باشد.
وی تشریح کرد: بعد از اجرای پرداخت به ذی‌نفع نهایی در حقوق و دستمزد، هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به همین روش یارانه‌های نقدی و دارو را به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کند. اما در ادامه تکمیل فرایند پرداخت به ذی‌نفع نهایی هر طرح یک تعریف خاصی دارد برای مثال ذی‌نفع نهایی در پرداخت‌های دارویی، داروخانه‌ها هستند.
نیلوفر دمنه در پاسخ به این سؤال که شاید داروخانه‌ها در درج اطلاعات گیرندگان داروهای دارای یارانه کوتاهی کنند، گفت: در پرداخت یارانه دارو، داروخانه گیرنده وجه است، اما ذی‌نفع نهایی، بیمار است. برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، در حال ایجاد پایگاه اطلاعات ذی‌نفعان نهایی هستیم تا اطلاعات نسخ و کد ملی‌ها احراز و صحت‌سنجی شود. این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه نیز قرار خواهد گرفت تا مالیات ستانی دقیق‌تر شود. برای جلوگیری از این موارد، باید مسیر احراز سیستمی تقویت شود. حتی سازمان‌های بیمه‌گر مکلف خواهند شد اطلاعات یارانه داروی استفاده‌شده را به مردم از طریق پیامک یا پنل کاربری نمایش دهند.
این مقام مسئول در پایان گفت: تمرکز ما این است که سررسید تعهدات دقیق‌تر مشخص شود تا خزانه‌داری بتواند برای تأمین منابع برنامه‌ریزی کند. برخی طرح‌ها در دست اجراست که به بهبود مدیریت جریان نقدی کمک خواهد کرد. طبق بند ب ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، سازمان برنامه مکلف است گزارش‌های عمومی مربوط به هزینه‌کرد منابع را منتشر کند. با استقرار زیرساخت‌های جدید، ارائه این گزارش‌ها به‌صورت مرحله‌ای آغاز خواهد شد.
در ادامه این نشست مهدی بنانی؛ مدیرکل مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان سخنران دیگر نشست گفت: اسناد خزانه اسلامی از زمان ایجاد، ماهیت غیرنقدی داشته و زمانی منتشر می‌شود که دستگاه اجرایی به آن نیاز دارد. این اوراق از طریق سامانه‌ای که در بانک مرکزی و سازمان بورس تعریف شده، به ذی‌نفع نهایی واگذار و در سامانه سپرده‌گذاری ثبت می‌شود تا دارنده بتواند آن را در بازار سرمایه عرضه کند.
 بنانی تأکید کرد: در حال حاضر حجم انتشار اسناد خزانه اسلامی به حداقل ممکن رسیده و صرفاً برای موارد ضروری استفاده می‌شود. موضوع اصلی اکنون، انضباط در پرداخت‌هاست.
مهدی بنانی درباره خطای رایج دستگاه‌ها در درخواست وجه بدون وجود اسناد قطعی اظهار داشت: درخواست وجه باید مبتنی بر اسناد آماده پرداخت باشد. اگر سند تصویب نشده، تعهد ایجاد نشده یا مراحل هزینه‌کرد به طور کامل طی نشده باشد، درخواست وجه صحیح نیست. ما تلاش می‌کنیم این نوع پرداخت‌ها را به حداقل برسانیم.
وی افزود: طبق ماده ۲۲ قانون محاسبات، پرداخت باید بر اساس اسناد معتبر، حواله‌های قطعی و هزینه‌هایی باشد که قانوناً مجاز به پرداخت آنها هستیم؛ بنابراین درخواست‌های وجهی که پشتوانه واقعی ندارند، پذیرفته نمی‌شود.
مدیرکل مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانه‌داری کل کشور همچنین درباره وضعیت تخصیص‌ها و انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: در تخصیص‌های سه‌ماهه دوم به بعد، برخی دستگاه‌ها تخصیص گرفته‌اند؛ اما در ستون پرداخت یا ثبت موافقت‌نامه اقدام نکرده‌اند. با اتصال نظام حواله‌ها و الزام به مبادله موافقت‌نامه، بخش بزرگی از این مشکلات برطرف شده است.
وی افزود: اتصال نظام حواله‌ها باعث شده تنها مواردی پرداخت شود که واقعاً آماده پرداخت و تأیید شده باشند. همچنین موجودی دستگاه‌ها در حساب‌های اعتباری اکنون واقعی‌سازی شده و پول بدون پشتوانه منتقل نمی‌شود.
مدیرکل مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانه‌داری کل کشور تأکید کرد که با ابزارهای جدید سازمان برنامه و خزانه‌داری، تعداد دستگاه‌هایی که سال‌ها موافقت‌نامه مبادله نمی‌کردند یا پرداخت‌های خارج از قاعده داشتند، به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است.
مهدی بنانی در پایان گفت: اصل اساسی این است که کاری که قرار است در پایان سال انجام شود، نباید در طول سال و به‌ویژه در سه‌ماهه سوم محل هزینه‌کرد قرار گیرد. هدف ما این است که پرداخت‌ها شفاف، زمان‌بندی‌شده و کاملاً مبتنی بر اسناد قطعی باشد.
در ادامه نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤال‌های خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها در سالن یاران بهشتی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

مشاهده فیلم و دریافت فایل نشست