به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست‌وسی‌ونهمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور» برگزار شد.
در این نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مشاور مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به‌عنوان دبیر علمی نشست و همچنین مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان سخنران نشست، به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مشاور مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، به‌عنوان دبیر علمی نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه دی‌ماه ۱۴۰۴، در بیان اهمیت موضوع نشست گفت: بودجه بالاترین سطح گفت‌وگوی ملت و دولت است. هم در تهیه و تنظیم و هم در تصویب بودجه، گفت‌وگوی میان دولت و ملت باید اتفاق بیفتد.
مشاور مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ادامه داد: نکته دوم این است که بودجه آیینه تمام‌نمای حکمرانی و توسعه است و اگر توسعه در کشوری محقق نشده باشد، یکی از دلایل آن را باید در نقش بودجه در فرایند توسعه‌یافتگی کشورها جست‌وجو کرد.
غلامرضا گرائی‌نژاد خاطرنشان کرد: انتظاراتی که از بودجه داریم شامل مواردی مانند ثبات‌بخشی به اقتصاد، کنترل تورم، رساندن تراز پرداخت‌ها به نقطه مطلوب و موارد مشابه است. همچنین بودجه باید بتواند بر توزیع درآمد و کاهش فقر اثرگذار باشد و در نهایت در مسیر توسعه‌یافتگی کشور نقش‌آفرینی کند.
وی تصریح کرد: در این نشست به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم که اولاً با توجه به این‌که بودجه سال ۱۴۰۵ به‌صورت انقباضی تنظیم شده است، آیا این نوع بودجه برای کشور مناسب است؟ پرسش دوم این‌که آیا رساندن تورم در سال ۱۴۰۵ از ۵۴ درصد به حدود ۴۵ درصد، مطلوب و امکان‌پذیر است؟
مشاور مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: نمی‌توان همه مشکلات را به سازمان برنامه و بودجه یا اندازه بودجه عمومی نسبت داد. مسئله اصلی، نوع حکمرانی و دامنه مداخلات دولت در حوزه‌های مختلف است. تا زمانی که این پارادایم اصلاح نشود، اصلاح بودجه و حتی اصلاحات اقتصادی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در ادامه این نشست، مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان سخنران نشست، در تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن ارائه توضیحاتی درباره ساختار کلی لایحه، به نحوه پیش‌بینی منابع درآمدی و مصارف بودجه اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت، ضریب حقوق یکسان برای همه کارکنان و بازنشستگان، معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. به دلیل ساختار نظام پرداخت، امکان اعمال ضرایب متفاوت وجود ندارد و برخلاف برخی اظهارنظرها، تعیین بازه ۱۸ تا ۴۳ درصدی برای ضریب حقوق به‌صورت نظام‌مند امکان‌پذیر نیست.
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: یکی از دلایل بازگشت لایحه این بود که رشد ۲۰ درصدی حقوق به‌تنهایی پاسخگوی تورم پیش‌رو نبود. البته این به معنای نادیده‌گرفتن تورم توسط دولت نیست، بلکه تنظیم لایحه بر اساس مقدورات واقعی درآمدی انجام شده است. حقوق از جمله هزینه‌هایی است که نمی‌توان آن را به منابع ناپایدار متصل کرد، زیرا نیازمند جریان مستمر و پایدار پرداخت ماهانه است.
خانم خانلو خاطرنشان کرد: فوق‌العاده خاص ۴۴۰۰ امتیازی بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شد که معادل حدود ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. با این افزایش، حداقل حقوق از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسید که معادل رشد ۴۳ درصدی است. با افزایش سطح حقوق، اثر این مبلغ ثابت کاهش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که برای حقوق‌های بالاتر، میزان رشد به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.
وی افزود: افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان اعمال شد. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که پیش‌تر ۳۰ درصد افزایش می‌یافت، به دلیل افزایش کف حقوق، به ۵۰ درصد افزایش رسید.
مژگان خانلو ساوجبلاغی ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت صرفاً برای طرح‌های ریلی، مترو و اتوبوس‌رانی درون‌شهری پیش‌بینی شد. سقف انتشار اوراق دولت در لایحه ۹۴۰ همت بود که با توجه به افزایش هزینه‌ها، احتمال افزایش آن در مصوبات نهایی وجود دارد.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به تغییرات مهم اعمال‌شده در کمیسیون تلفیق گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحات، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در محاسبات بودجه است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و در راستای حرکت به‌سوی یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شد.
خانلو ادامه داد: این تغییر نرخ ارز آثار مستقیمی بر منابع و مصارف بودجه خواهد داشت؛ از جمله تغییر در نرخ مالیات، حقوق ورودی، افزایش ظرفیت انتشار اوراق و افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزد، کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌های ارزی دستگاه‌ها.
وی همچنین از افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند تغذیه دانشگاه‌ها، مدارس شبانه‌روزی، زندان‌ها، کتاب‌های درسی و مأموریت‌های خارج از کشور خبر داد و گفت: این اقلام پیش‌تر با نرخ ارز پایین‌تری پیش‌بینی شده بودند و با اصلاح نرخ ارز، ناگزیر به بازنگری در اعتبارات آن‌ها هستیم.
رئیس امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: با تغییر حجم بودجه، توازن منابع و مصارف نیز تغییر می‌کند و به‌دنبال آن، اصلاح بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش اعتبارات عمرانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تشریح کرد: بودجه عمرانی نقدی دولت حدود ۶۰۰ همت است، اما این تمام تصویر نیست. حدود ۱۲۰ همت از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها و حدود ۱۵۰۰ همت از محل بودجه شرکت‌های دولتی نیز به فعالیت‌های عمرانی اختصاص دارد. همچنین حدود ۲۶۷۰ همت در قالب واگذاری دارایی‌ها و تهاتر برای اجرای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است که این مجموعه، اضلاع مختلف تأمین مالی عمرانی دولت را تشکیل می‌دهد.
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بودجه ۱۴۰۵، مبلغ ۷۰ همت برای کمک به سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۲۷۷ همت برای تسویه مطالبات این سازمان پیش‌بینی شده است. برای سایر صندوق‌ها نیز ۱۵ همت در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: درآمد نفتی حدود ۲۶۰ همت و استقراض حدود ۵۹۰ همت پیش‌بینی شده است که با اذن مقام معظم رهبری برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است. این اجازه برای نخستین بار پیشاپیش در لایحه بودجه لحاظ شد تا از ابتدای سال امکان تزریق نقدینگی به پروژه‌های عمرانی فراهم شود.
خانم خانلو در خصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت: در بخش هدفمندی یارانه‌ها، منابع حدود ۱۲۶۷ همت پیش‌بینی شده است. پرداخت یارانه نقدی حفظ شده و در بخش کالابرگ، پرداخت به حدود ۸۳ میلیون نفر، حداقل ۱۲ نوبت یک‌میلیون‌تومانی پیش‌بینی شده است. هزینه خرید تضمینی گندم نیز حدود ۲۹۸ همت برآورد شده که با تغییر نرخ ارز و قیمت‌گذاری جدید، احتمال افزایش آن وجود دارد.
وی درباره اضافه شدن جداول جمعی-خرجی و اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۵ گفت: برای نخستین بار، جداول جمعی-خرجی برای تفکیک پرداخت‌های نقدی و تهاتری در بودجه گنجانده شد. این اقدام شفافیت بودجه را افزایش داده و امکان مقایسه واقعی عملکرد سالانه را فراهم می‌کند. اعداد «یک» که پیش‌تر در بودجه وجود داشت، تقریباً حذف شده و تنها یک مورد آن با هماهنگی شورای نگهبان برای مدیریت بحران باقی مانده است.
وی در خصوص فرایند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس تصریح کرد: مطابق قانون و بر اساس ماده ۱۸۲، بررسی لایحه بودجه ابتدا از بررسی کلیات در کمیسیون تلفیق آغاز می‌شود و در صورت تصویب، در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.
مژگان خانلو ساوجبلاغی افزود: مخالفت‌ها در مرحله بررسی کلیات عمدتاً ناظر بر میزان افزایش حقوق‌ها، ناکافی بودن رشد ۲۰ درصدی، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در نحوه اجرای کالابرگ، نگرانی نسبت به اعتبارات عمرانی و همچنین آثار اصلاح نرخ ارز بر منابع و مصارف بودجه بود.
خانلو با اشاره به طرح موضوع در صحن علنی مجلس گفت: پس از عدم رأی‌آوری کلیات در کمیسیون تلفیق، با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دولت و مجلس و نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس مبنی بر اصلاح موارد مورد ایراد با همراهی نمایندگان، مقرر شد لایحه مشروط به اعمال این اصلاحات، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
در ادامه، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان دیدگاه‌ها و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان ذکر است این نشست در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها، در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.