به گزارش روابط‌عمومی مرکز، دویست و چهل و هفتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت عنوان «تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی انرژی» برگزار شد.
در این نشست، احمد داودی؛ رئیس اسبق امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیر علمی نشست و همچنین یاسـر میرزایی؛ معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و محمدصادق کریمی؛ رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، احمد داودی؛ رئیس اسبق امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیر علمی نشست، ضمن تشکر از مسئولین برگزاری نشست به اهمیت موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این موضوع ناترازی انرژی موضوع بسیار مهمی است که در کشور داریم که اقتصاد کشور و زیرساخت‌ها را آزار می‌دهد و البته متأسفانه در جریان جنگ تجاوزکارانه اخیر هم آسیب‌هایی به تأسیسات ما رسیده که مقداری این مشکل رو بیشتر کرده است.
وی ادامه داد: در این نشست قصد داریم سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دولت قصد دنبال کردن و اجرای آنها را دارد به نتایج مناسبی برسد تا حداقل در همین سال‌های باقیمانده برنامه هفتم بر اصلاح عدم تعادل و ناترازی انرژی غلبه بکنیم و کشور را به روال مطمئن‌تری و تثبیت شده‌تری برسانیم.
وی در ادامه افزود: همه می‌دانیم که ما در برق و گاز و تا حدودی بنزین، کمبود و ناترازی داشتیم و در سال‌های گذشته نیز با چنین مشکلاتی دست‌به‌گریبان بودیم. ساختار کشور ما در این زمینه به‌گونه‌ای بوده که سعی کردیم از طریق توسعه توانایی‌های عرضه ناترازی را به تعادل برسانیم و کمتر به سمت تقاضا و مصرف فکر کردیم که بایستی در قسمت تقاضا و مصرف نیز تجدیدنظر شکل بگیرد و صرفه‌جویی هم داشته باشیم. در نتیجه علاوه بر افزایش توان تولید باید مصرف انرژی نیز مدیریت شود.
در ادامه این نشست محمدصادق کریمی؛ رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سخنران نشست با تشریح رویکرد دولت برای اصلاح نظام انرژی، گفت: مهم‌ترین مسئله امروز کشور در حوزه انرژی، مدیریت سمت تقاضاست و برای حل آن باید از سیاست‌های مقطعی و شوک‌های قیمتی فاصله گرفت و به سمت اصلاحات تدریجی و ایجاد یک بازار موازی برای انرژی حرکت کرد.
وی با بیان اینکه محدودیت عرضه انرژی واقعیتی انکارناپذیر است، اظهار کرد: بخش مهمی از ناترازی موجود به الگوی مصرف بازمی‌گردد. کسری برق عمدتاً در تابستان و ناشی از مصرف بخش‌های خانگی و ساختمانی است و کسری گاز نیز در زمستان به دلیل افزایش مصرف گرمایشی در بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی ایجاد می‌شود. بنابراین راه‌حل اصلی، مدیریت تقاضا در همین نقاط اوج مصرف است.
کریمی با اشاره به سه رویکرد اصلی در سیاست‌گذاری انرژی افزود: در سال‌های گذشته عمدتاً از راهکارهای غیرقیمتی مانند استانداردگذاری، محدودیت‌های مصرف، خاموشی‌ها و برخی مشوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است، اما به دلیل بروکراسی و کندی اجرای دولت، این سیاست‌ها اثرگذاری محدودی داشته‌اند.
وی ادامه داد: در مقاطعی نیز اصلاحات به شکل شوک قیمتی اجرا شده که به دلیل تبعات اجتماعی، معمولاً با عقب‌گرد سیاستی همراه بوده است. تجربه نشان می‌دهد این روش نیز نمی‌تواند راهکار پایداری برای اصلاح اقتصاد انرژی باشد.
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: مسیر سوم که باید مبنای اصلاحات قرار گیرد، اصلاح تدریجی است؛ به این معنا که دولت به تدریج از نقش فروشنده انرژی خارج شده و به تنظیم‌گر بازار انرژی تبدیل شود و فعالان اقتصادی نقش اصلی را در تولید، عرضه و مبادله انرژی بر عهده بگیرند.
وی تصریح کرد: اصلاح اقتصاد انرژی علاوه بر مدیریت مصرف، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را نیز تقویت می‌کند، زیرا زمانی که قیمت‌ها و سازوکارهای اقتصادی اصلاح شوند، هم تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری انگیزه خواهد داشت و هم مصرف‌کننده برای بهینه‌سازی مصرف.
کریمی با تشریح ارکان این برنامه گفت: نخستین رکن، جلوگیری از گسترش نظام یارانه‌ای انرژی است. به این معنا که هر تقاضای جدید برای برق، گاز یا سایر حامل‌های انرژی باید از ابتدا بر مبنای قیمت‌های واقعی تصمیم‌گیری شود و دیگر انتظار دریافت انرژی یارانه‌ای نداشته باشد.
وی افزود: برای نمونه، سرمایه‌گذار جدید باید پیش از احداث یک واحد صنعتی بداند که انرژی مورد نیاز خود را با قیمت واقعی تأمین خواهد کرد و بر همین اساس درباره اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد. این منطق درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید برق نیز باید اجرا شود و نیروگاه‌های جدید برق خود را مستقیماً در بازار عرضه کنند.
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برخی اقدامات انجام شده گفت: شورای عالی انرژی در سال گذشته مصوب کرد که تأمین برق و گاز بخشی از مشترکان جدید از مسیرهای غیریارانه‌ای انجام شود. همچنین درباره خودروهای جدید نیز مقرر شده است خودروهایی که از این پس وارد چرخه مصرف می‌شوند، مشمول سهمیه یارانه‌ای بنزین نباشند تا تصمیم خرید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ شود.
وی دومین رکن اصلاحات را اصلاح تدریجی تعرفه‌ها و سهمیه‌ها دانست و گفت: تا زمانی که دولت به طور کامل از نقش فروشنده انرژی خارج نشده است، باید تعرفه‌ها و سهمیه‌ها به صورت تدریجی اصلاح شوند. این اصلاحات باید ابتدا از خود دولت آغاز شود و سپس در بخش‌های تجاری، خدماتی و در نهایت بخش خانگی ادامه یابد تا فرصت سازگاری برای مصرف‌کنندگان فراهم شود.
کریمی سومین رکن این سیاست را ایجاد «ریل موازی» در بازار انرژی عنوان کرد و افزود: منظور از ریل موازی، حذف یکباره نظام فعلی نیست، بلکه باید در کنار نظام یارانه‌ای موجود، یک بازار واقعی و رقابتی ایجاد شود تا به تدریج مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آن منتقل شوند.
وی توضیح داد: در این بازار، دولت نقش تنظیم‌گر را بر عهده دارد، قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و مبادلات میان فعالان اقتصادی انجام می‌شود. هرچه این بازار توسعه یابد، امکان کاهش تدریجی وابستگی به نظام یارانه‌ای نیز فراهم خواهد شد.
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نمونه‌های عملی این رویکرد گفت: بازار «برق سبز» و «برق آزاد» نمونه‌هایی از همین ریل موازی هستند که در آنها قیمت برق بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود و برخی مشترکان برای جلوگیری از خاموشی حاضر به خرید برق با نرخ‌های بالاتر شده‌اند.
وی همچنین عرضه بنزین ویژه، توسعه بازارهای جدید برق، فعالیت شرکت‌های اپراتور گاز، اصلاح پلکانی تعرفه‌های برق و گاز، اصلاح سهمیه‌های گازوئیل و عرضه تدریجی سوخت خارج از سهمیه را از جمله اقداماتی برشمرد که در راستای همین راهبرد در حال اجراست.
کریمی در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام انرژی نیازمند یک فرآیند تدریجی و مدیریت‌شده است و تنها از طریق ایجاد سازوکارهای اقتصادی، توسعه بازارهای رقابتی و تغییر نقش دولت از فروشنده به تنظیم‌گر می‌توان به رفع پایدار ناترازی انرژی و افزایش بهره‌وری در این بخش دست یافت.
در ادامه این نشست یاسـر میرزایی؛ معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به عنوان سخنران نشست با تأکید بر اینکه حل مسائل حوزه انرژی بیش از آنکه نیازمند ایجاد ساختارهای اقتدارگرا باشد، به شکل‌گیری اجماع و همکاری میان دستگاه‌ها نیاز دارد، گفت: تجربه نشان داده است که انتظار برای حل ناترازی انرژی صرفاً از طریق ایجاد یک نهاد مقتدر، نگاه درستی نیست و با واقعیت‌های ساختار حکمرانی کشور همخوانی ندارد.
وی با اشاره به روند شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در جریان بررسی‌های مربوط به تأسیس این سازمان، یکی از مهم‌ترین مباحث این بود که چرا سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور به نتایج مورد انتظار نرسیده است. در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد که یکی از آنها نبود یک متولی قدرتمند برای مدیریت انرژی بود.
معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: برخی معتقد بودند با وجود متولیان تولید انرژی مانند وزارت نفت و وزارت نیرو و متولیان مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، نبود یک نهاد فرادستگاهی مقتدر موجب شده هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها شکل نگیرد و قوانین متعدد این حوزه نیز به‌درستی اجرا نشود. اما به اعتقاد من، مشکل اصلی نبود اقتدار نیست.
میرزایی تصریح کرد: ساختار سیاسی، اداری و فرهنگی ایران به‌گونه‌ای است که نمی‌توان مسائل پیچیده‌ای مانند مدیریت انرژی را صرفاً با اتکا به اقتدار اداری حل کرد. هر نهادی که در این حوزه شکل می‌گیرد، فارغ از جایگاه سازمانی آن، باید مأموریت اصلی خود را بر همسو کردن منافع دستگاه‌های مختلف، کاهش تعارض منافع و ایجاد همکاری میان بازیگران مختلف متمرکز کند.
وی ادامه داد: سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی تلاش می‌کند با پذیرش واقعیت تکثر نهادها و منافع موجود، مسیر حل مسئله را از طریق تعامل، هماهنگی و جلب مشارکت دستگاه‌ها و مردم دنبال کند؛ زیرا تصور اینکه بتوان این تنوع نهادی را حذف یا با ادغام ساختاری برطرف کرد، واقع‌بینانه نیست.
معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی همچنین با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از تصمیم‌گیری‌های متمرکز گفت: اداره کشور از پشت میزهای تهران و تصمیم‌گیری یکسان برای همه استان‌ها، از جمله در حوزه مدیریت مصرف انرژی، کارآمد نیست. سیاست‌گذاری باید به سمت اجرای منطقه‌محور، مشارکت‌محور و مبتنی بر تنظیم‌گری حرکت کند تا بتواند متناسب با شرایط هر منطقه، راهکارهای مؤثر ارائه دهد.
میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به مناقشات پیرامون قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از اختلاف‌نظرها ناشی از این است که «قیمت» به‌عنوان علت مشکلات در نظر گرفته می‌شود، در حالی که قیمت در واقع معلول سازوکار بازار است، نه علت آن.
وی افزود: قیمت زمانی معنا پیدا می‌کند که امکان مبادله آزاد، دسترسی برابر، شفافیت اطلاعات و رقابت وجود داشته باشد. اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود، قیمت تعادلی نیز به‌طور طبیعی از دل تعامل عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت.
معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد: به جای تمرکز بر اینکه قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی باید چه عددی باشد، باید درباره کیفیت سازوکارهای بازار بحث کرد؛ اینکه آیا اطلاعات شفاف است، همه بازیگران امکان حضور دارند، انحصاری وجود ندارد و بسترهای معاملاتی به‌درستی عمل می‌کنند یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: تجربه بازارهایی مانند بورس کالا و بورس انرژی نشان داده است که هرچه سازوکارهای بازار شفاف‌تر، رقابتی‌تر و در دسترس‌تر باشد، قیمت‌ها نیز واقعی‌تر و کارآمدتر شکل می‌گیرند و اختلاف‌نظرها درباره تعیین دستوری قیمت کاهش می‌یابد. بنابراین اصلاح سازوکارها باید مقدم بر ورود به مناقشات قیمتی باشد.
در ادامه نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان دیدگاه‌ها و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ 10 تیرماه 1405، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها و با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

مشاهده  فیلم و دریافت فایل نشست