در خلاصه مديريتي اين گزارش مي خوانيم : بخش صنعت و معدن به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي است كه نقش مهمي در رشد اقتصادي كشور دارد. با هدف‌گذاري رشد اقتصادي ۸ درصدي كشور در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، يكي از بخش‌هايي كه مي‌تواند به تحقق اين هدف كمك شاياني بنمايد بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن، از طريق كمك‌هاي فني و اعتباري و تأمين زيرساخت‌ها، رفع موانع و مشكلات توليدكنندگان و ... زمينه لازم را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم مي‌كند.

با توجه به تغيير ساختار بودجه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات دستگاه‌هاي ذي‌ربط فصل صنعت و معدن در قالب اعتبارات دو دستگاه اصلي وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد درج شده است.

اين گزارش در ۴۴ صفحه و با موضوعات متنوعي از جمله: بررسي، تحليل و تبيينِ فعاليت‌هاي بخش، منابع و مصارف آن، بررسي طرح‌ها و پروژه‌هاي ذيل فصول در هر بخش و  ... منتشر شده است.

لازم به ذكر است اين گزارش با همت زهرا خادم محمدي، مرتضي خالصي و هاله راشدي و با نظارت علمي حميد اماني همداني تدوين شده است.

در يافت فايل