به گزارش روابط عمومی مرکز، دویستوشصتویکمین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با همکاری مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و با عنوان« الگوی کشت ملّی و منطقهای منطبق با آمایش سرزمین »برگزار شد.
در این نشست، مجتبی پالوج؛ رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بهعنوان دبیر علمی نشست و علیرضا نیکویی؛ مسئول کمیته تدوین و دبیر نظارت الگوی کشت ملّی، علی کیانیراد؛ سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان فائو در رم و اسماعیل نصر اصفهانی؛ عضو هیئتعلمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بهعنوان سخنرانان نشست، ابعاد علمی، اجرایی، سرزمینی و اقتصادی استقرار الگوی کشت را بررسی کردند.
در ابتدای نشست مجتبی پالوج؛ رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و دبیر علمی نشست، با اشاره به جایگاه الگوی کشت در قوانین، برنامههای توسعه و اسناد بالادستی کشور گفت: موضوع الگوی کشت مسئلهای جدید در نظام برنامهریزی ایران نیست و طی چندین برنامه توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، اما در برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد اخیر، جایگاه اجرایی و قانونی آن پررنگتر شده است.
وی با اشاره به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم، افزایش ضریب خودکفایی، بهرهبرداری بهینه از منابع و عوامل تولید بهویژه آب، بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، توجه به استعدادها و قابلیتهای منطقهای، ملاحظات زیستمحیطی و مزیت اقتصادی را از مؤلفههای اصلی طراحی الگوی کشت برشمرد.
مجتبی پالوج تأکید کرد که در طراحی یک الگوی پایدار، نمیتوان صرفاً از منظر تأمین نیازهای ملی به موضوع نگاه کرد. از یک سو، حاکمیت به دنبال تأمین امنیت غذایی و حفاظت از منابع پایه است و از سوی دیگر، کشاورز براساس درآمد، معیشت، ریسک و شرایط واقعی زندگی خود تصمیم میگیرد.بنابراین یکی از مهمترین الزامات موفقیت الگوی کشت، همراستا کردن منافع کشاورز با منافع ملی است.
وی افزود: اگر سیاستی از منظر ملی مطلوب باشد اما برای بهرهبردار توجیه اقتصادی و معیشتی نداشته باشد، احتمال اجرای پایدار آن کاهش مییابد. به همین دلیل، نظام حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی باید بهگونهای طراحی شود که کشاورز در چارچوب الگوی موردنظر کشور نیز امکان برخورداری از معیشت قابل قبول را داشته باشد.
در ادامه، علیرضا نیکویی؛ مسئول کمیته تدوین و دبیر نظارت الگوی کشت ملّی، با ارائه گزارشی از روند شکلگیری و تدوین الگوی کشت در کشور، توضیح داد که مطالعات منطقهای در این زمینه از سالها قبل در استانهایی از جمله اصفهان، فارس و خراسان رضوی آغاز شده  بود و تجربه این مطالعات نشان داده است که طراحی مستقل الگوی کشت برای یک استان بدون درنظرگرفتن ارتباط آن با سایر مناطق، بازار ملی و تجارت داخلی و خارجی نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
وی گفت: یکی از مهمترین مؤلفههای الگوی کشت، تقاضاست و به همین دلیل برنامهریزی تولید باید علاوه بر منابع طبیعی و ظرفیت تولید، وضعیت بازار و ارتباط بین مناطق کشور را نیز در نظر بگیرد.
علیرضا نیکویی با اشاره به روند توسعه مدلهای مورد استفاده در تدوین الگوی کشت اظهار کرد: در این فرایند، لایههای متعدد اطلاعاتی، ظرفیتهای تولید، منابع آب، ویژگیهای خاک، وضعیت اقلیمی، مزیت اقتصادی، بازار و سایر متغیرها در قالب مدلهای برنامهریزی مورد استفاده قرار گرفتهاند تا الگوی پیشنهادی صرفاً یک تقسیمبندی اداری نباشد، بلکه بر پایه مجموعهای از دادههای علمی و اقتصادی شکل گیرد.
وی تأکید کرد که «هدفمند بودن» ویژگی کلیدی الگوی کشت است. به گفته وی، کشاورز نیز در شرایط فعلی براساس تجربه و محاسبه اقتصادی خود انتخاب هدفمندی انجام میدهد، اما این هدف الزاماً با اهداف ملی یکسان نیست. سود، کاهش ریسک و حتی سبک زندگی و تجربه چندینساله کشاورز در انتخاب محصول اثرگذار است و سیاست عمومی باید بتواند این عوامل را در طراحی خود لحاظ کند.
علیرضا نیکویی در ادامه گفت: الگوی کشت باید میان چند هدف بهصورت همزمان تعادل برقرار کند؛ حفاظت از منابع آب و خاک، پایداری اکولوژیک، امنیت غذایی، سودآوری تولیدکننده، رفاه مصرفکننده، کاهش هزینههای دولت و کارآمدی زنجیره ارزش از جمله این اهداف هستند.
وی بر ضرورت توجه به تمام زنجیره ارزش تأکید کرد و افزود: اگر در یک منطقه افزایش سطح یک محصول پیشنهاد شود، باید همزمان ظرفیت بازار، انبار، صنایع تبدیلی و فرآوری آن نیز بررسی شود. در مقابل، کاهش تولید نیز باید با توجه به سرمایهگذاریهای انجامشده در زنجیره ارزش صورت گیرد. بنابراین الگوی کشت را نمیتوان صرفاً به تعیین سطح زیرکشت تقلیل داد.
مسئول کمیته تدوین الگوی کشت ملّی با اشاره به تغییرات اقلیمی و فشار بر منابع آب اظهار کرد: بخشی از پهنههایی که در گذشته برای تولید برخی محصولات مناسب بودهاند، ممکن است در آینده همان ظرفیت پیشین را نداشته باشند. بررسی پراکنش تولید کشاورزی و وضعیت دشتهای ممنوعه و بحرانی نیز نشان میدهد که در بخشهایی از کشور، تمرکز فعالیت و درآمد کشاورزی با فشار شدید بر منابع آب همزمان شده است.
وی این وضعیت را نوعی ناترازی میان تولید و ظرفیت سرزمین دانست و تأکید کرد که یکی از جهتگیریهای موردنظر، انتقال بخشی از ظرفیت تولید به مناطقی است که امکان استفاده بیشتر از بارش و «آب سبز» در آنها وجود دارد.
نیکویی همچنین از وجود اطلاعات تناسب اراضی برای دهها محصول زراعی و باغی در سطح حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور سخن گفت و افزود: مقایسه این اطلاعات با وضعیت موجود نشان میدهد در برخی محصولات، توسعه سطح کشت و بهویژه باغات در پهنههایی صورت گرفته که از منظر تناسب اراضی در اولویت قرار نداشتهاند. این مسئله میتواند یکی از دلایل پایینبودن بهرهوری برخی فعالیتهای کشاورزی باشد.
وی در تشریح رابطه میان برنامهریزی راهبردی، الگوی کشت و برنامه عملیاتی گفت: اسناد بالادستی، جهتگیریها و اهداف کلان را مشخص میکنند؛ الگوی کشت، ساختار مکانی و تولیدی لازم برای تحقق این اهداف را طراحی میکند و برنامه عملیاتی باید چگونگی تأمین نهاده، ایجاد زنجیره ارزش، حمایت، آموزش و اجرای آن را تعیین کند.
علیرضا نیکویی یکی دیگر از پیچیدگیهای برنامهریزی را تفاوت میان تقسیمات سیاسی و تقسیمات منابع آب دانست. به گفته وی، دستگاههای اجرایی عمدتاً با استان، شهرستان، بخش و دهستان سروکار دارند، در حالی که مدیریت منابع آب بر مبنای واحدهای هیدرولوژیک و حوضههای آبریز انجام میشود. ازاینرو، برای ایجاد پیوند میان این دو نظام، واحدهای برنامهریزی طراحی شدهاند تا امکان تبدیل و تطبیق اطلاعات میان ساختار سیاسی و ساختار آبی کشور فراهم شود.
وی درباره اهداف کمی برنامه نیز توضیح داد که در افق موردنظر، کاهش مصرف آب کشاورزی در کنار افزایش تولید پیشبینی شده است؛ بهگونهای که تحقق برنامه مستلزم جهش قابل توجه در بهرهوری آب خواهد بود. نیکویی تأکید کرد که دستیابی همزمان به تولید بیشتر و مصرف آب کمتر بدون ورود دانش، فناوری، نوآوری و سرمایهگذاری امکانپذیر نیست.
در بخش دیگری از نشست، اسماعیل نصر اصفهانی؛ عضو هیئتعلمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به بررسی رابطه میان الگوی کشت و آمایش سرزمین پرداخت و اظهار کرد: نقطه مشترک هر دو رویکرد، توسعه پایدار است. الگوی کشت و آمایش سرزمین هر دو باید به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی توجه کنند و تصمیمگیری را براساس قابلیتها و محدودیتهای منطقهای شکل دهند.
وی در عین حال میان کارکرد این دو تمایز قائل شد و گفت: آمایش سرزمین یک برنامه بالادستی و راهبردی است که تعیین میکند «کجا چه فعالیتی» باید انجام شود، در حالی که الگوی کشت بهطور مشخص به این پرسش پاسخ میدهد که «چه محصولی، در چه سطحی و در چه زمانی» باید تولید شود.
اسماعیل نصر اصفهانی« تناسب اراضی »را یکی از حلقههای اصلی اتصال آمایش سرزمین به الگوی کشت معرفی کرد و توضیح داد: اقلیم، ویژگیهای خاک، توپوگرافی و سایر محدودیتهای طبیعی در مناطق مختلف یکسان نیست؛ بنابراین هر زمین برای تولید هر محصول مناسب نیست. نخستین گام این است که مشخص شود هر پهنه برای چه محصولی و با چه درجهای از محدودیت مناسب است و پس از آن، عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای کلان به مدل اضافه شوند.
وی افزود:نقشه تناسب اراضی مشخص میکند کدام محصول در کدام منطقه از نظر طبیعی قابلیت تولید دارد، اما تعیین نمیکند چه مقدار از هر محصول باید کشت شود. این مرحله نیازمند بهینهسازی و ترکیب اطلاعات مربوط به آب، زمین، درآمد، اشتغال، امنیت غذایی و سایر اهداف سیاستی است.
عضو هیئتعلمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با ارائه نمونهای از دشت قزوین، توضیح داد که میتوان با تغییر ترکیب محصولات، بدون افزایش قابل ملاحظه سطح کل زیرکشت، همزمان برخی شاخصهای اقتصادی و زیستمحیطی را بهبود داد.
به گفته وی، نتایج مدل مورد بررسی نشان داد که با بازتخصیص سطح کشت میان محصولات میتوان درآمد را افزایش داد، مصرف آب را حدود ۱۰ درصد کاهش داد، بخشی از هزینههای تولید را کاهش داد و در عین حال اشتغال را تا حد امکان حفظ کرد. وی تأکید کرد که این دستاورد بدون توجه به تناسب اراضی و محدودیتهای منابع قابل دستیابی نیست.
نصر اصفهانی همچنین بر ضرورت افزایش دقت مکانی اطلاعات تأکید کرد و گفت: اگر هدف آن است که الگوی کشت از سطح برنامهریزی به مزرعه برسد، نقشههای تناسب اراضی نیز باید در مقیاس مناسب و با دقت بالاتر تهیه و بهصورت مستمر متناسب با تغییرات اقلیمی و منابع بهروزرسانی شوند.
در ادامه نشست، علی کیانیراد؛ سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان فائو در رم، با تمرکز بر تجربههای بینالمللی و الزامات اجرایی الگوی کشت، گفت: یکی از مهمترین مسائل، عبور از مرحله طراحی و رسیدن به مرحله اجراست و در این میان، تأمین مالی و جذب سرمایه نقشی تعیینکننده دارد.
وی با اشاره به چالشهایی همچون خردهمالکی و پراکندگی اراضی، مقاومت اجتماعی نسبت به تغییر الگوهای سنتی و کمبود دادههای دقیق بومی در برخی مناطق اظهار کرد: اجرای الگوی کشت در ساختاری که زمینها خرد و پراکنده هستند، بهمراتب دشوارتر است و نیازمند توسعه کشاورزی قراردادی، استفاده از ظرفیت تشکلها، سیاستهای حمایتی قیمتی و غیرقیمتی، بیمه، آموزش و فناوری است.
کیانیراد افزود: حتی اگر الگوی کشت از نظر علمی کامل و منطبق با آمایش سرزمین باشد، بدون سرمایهگذاری لازم برای توسعه فناوری، ایجاد زیرساخت، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از کشاورزان، اجرای آن با مانع مواجه خواهد شد.
وی در ادامه «ابتکار دست در دست» فائو را بهعنوان یکی از ابزارهای قابل استفاده برای پیوند میان دادههای مکانی، برنامهریزی سرزمینی و سرمایهگذاری معرفی کرد. به گفته وی، این ابتکار میکوشد ظرفیتهای جغرافیایی و کشاورزی هر منطقه، میزان فقر، زیرساختها و گلوگاههای بازار را در کنار یکدیگر تحلیل کند و براساس آنها پروژههای قابل سرمایهگذاری طراحی شود.
علی کیانیراد توضیح داد که در این رویکرد، آمایش سرزمین پاسخ میدهد «کجا» باید مداخله صورت گیرد، الگوی کشت مشخص میکند «چه چیزی و چه مقدار»باید تولید شود و سازوکار تأمین مالی تعیین میکند «چگونه» منابع لازم برای اجرای آن فراهم شود.
وی از ظرفیت دادههای مکانی، سنجش از دور، اطلاعات خاک، اقلیم، منابع آب و شاخصهای اقتصادی برای شناسایی مناطق اولویتدار سخن گفت و تأکید کرد که این اطلاعات میتواند علاوه بر تصمیمگیری دولت، به کاهش ریسک سرمایهگذاران نیز کمک کند.
نماینده دائم ایران نزد سازمان فائو تصریح کرد که تمرکز سرمایهگذاری نیز باید متناسب با ویژگی هر منطقه متفاوت باشد؛ در منطقهای با ظرفیت تولید بالا و دسترسی مناسب، توسعه بازار و زنجیره ارزش اهمیت بیشتری دارد، در منطقهای با ظرفیت بالا و دسترسی ضعیف باید زیرساختهایی مانند جاده، انبار و شبکه فروش تقویت شوند و در مناطق دارای فقر شدید و ظرفیت محدود، حمایت اجتماعی، بیمه و ایجاد معیشتهای جایگزین اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی همچنین از پیگیری برای استفاده ایران از ظرفیت ابتکار «دست در دست» خبر داد و تأکید کرد که کشور از نظر بسیاری از دادههای مکانی و مطالعات مربوط به الگوی کشت و آمایش سرزمین، زیرساخت قابل توجهی در اختیار دارد و میتوان این ظرفیت را به طراحی پروژههای سرمایهپذیر متصل کرد.
در بخش دیگری از نشست، بر این نکات مهم زیر تأکید شد:
1- موفقیت الگوی کشت تنها به کیفیت مدلهای علمی وابسته نیست  و ارتقای جایگاه نهادی متولی آن نیز اهمیت دارد به نحوی که موفقیت اجرای الگوی کشت منوط به ارتقای جایگاه مجری در وزارت جهاد کشاورزی از پژوهشگر به راهبر الگوی کشت است.
2- سیاستهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد واحدهای دام و طیور، گلخانهها و سایر فعالیتها باید با جهتگیری الگوی کشت هماهنگ شوند تا از شکلگیری ظرفیتهای مازاد یا سرمایهگذاری در مناطق فاقد مزیت جلوگیری شود.
3- برای اجرای موثر الگوی کشت، ضرورت استفاده هدفمند از حمایتهای دولتی، تعرفهها، مالیات، بیمه، خرید تضمینی و سایر ابزارهای سیاستی برای هدایت رفتار تولیدکننده مورد تأکید قرار گرفت. در این دیدگاه، الگوی کشت به معنای دستور مستقیم به کشاورز نیست، بلکه دولت باید ساختار حمایتهای خود را بهگونهای تنظیم کند که انتخاب اقتصادی بهرهبردار با اهداف امنیت غذایی و حفاظت از منابع کشور همسو شود.
4-متوجه کردن حاکمیت بر تأثیر سیاستهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز، سیاستهای تجاری و قیمت نهادهها بر رفتار کشاورزان نیز مورد توجه قرار گرفت. تأکید شد که تغییر در این متغیرها میتواند مزیت نسبی محصولات را تغییر دهد و حتی یک الگوی علمی و از پیش طراحیشده را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین پایش الگوی کشت باید نسبت به تحولات اقتصادی و اقلیمی حساس و پویا باشد.
5-پیچیدگی و چند ساختی بودن الگوی کشت نیازمند سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگی در بخش ها و سطوح مختلف است و بدون همکاری و همراهی سایر وزارتخانه های مرتبط، یک وزارت به تنهایی نمی تواند از عهده این مهم برآید.
در بخش پرسش و پاسخ، حاضران و شرکتکنندگان مجازی پرسشها و دیدگاههای خود را درباره میزان تحقق الگوی کشت، انطباق آن با سند آمایش سرزمین، اجرای مکان محور الگو ، ضرورت پیش آگاهی و هشداردهی الگوی کشت به حاکمیت، نقش سودآوری کشاورز، حجم منابع مورد نیاز برای اجرای سیاستهای حمایتی، جایگاه مکانیزاسیون، تناسب اراضی، سرمایهگذاری، آفات و گونههای مهاجم، نقش تشکلهای کشاورزی و نحوه اتصال سامانههای اجرایی به الگوی کشت مطرح کردند و سخنرانان به پرسشهای مطرحشده پاسخ دادند.
در پاسخ به پرسشها توضیح داده شد که اجرای الگوی کشت در سالهای اخیر از مرحله صرفاً تدوین برنامه فاصله گرفته و بهتدریج با سامانههای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و ارائه خدمات به بهرهبرداران پیوند خورده است. اطلاعات مربوط به سطح مجاز و برنامه تولید در سامانههای مرتبط بارگذاری میشود و خدماتی مانند نهاده، بیمه و خرید تضمینی میتواند براساس اطلاعات ثبتشده ارائه شود.
همچنین تأکید شد که الگوی کشت نباید یک برنامه ثابت و غیرقابل تغییر تلقی شود.  شرایط آبوهوایی، منابع آب، وضعیت بازار و سایر متغیرها میتوانند در طول زمان تغییر کنند و برنامه نیز باید امکان تعدیل براساس مستندات و شرایط واقعی مناطق را داشته باشد. حرکت از یک الگوی ثابت به سمت الگویی انعطافپذیر و در نهایت «هوشمند اقلیم» از جمله مسیرهای پیشرو عنوان شد.
از مجموع مباحث این نشست میتوان نتیجه گرفت که استقرار موفق الگوی کشت نیازمند پیوند چهار حلقه اصلی است: آمایش  سرزمین و ظرفیت سرزمین توان اکولوژیک ، برنامه تولید، نظام انگیزشی و حمایتی و تأمین مالی و سرمایهگذاری. فقدان هر یک از این اجزا میتواند اجرای الگو را با مشکل مواجه کند.
در این چارچوب،« محصول مناسب در مکان مناسب »تنها نقطه آغاز است؛ تصمیم نهایی باید همزمان به منابع آب و خاک، امنیت غذایی، بازار، زنجیره ارزش، درآمد و معیشت کشاورز، اشتغال، ظرفیت فرآوری، تغییرات اقلیمی و هزینههای دولت توجه داشته باشد.
همچنین جمعبندی مباحث نشان داد که الگوی کشت باید از مرزهای اداری صرف عبور کند و نسبت خود را با حوضههای آبریز و واحدهای هیدرولوژیک مشخص سازد؛ زیرا پایداری منابع پایه لزوماً با تقسیمات سیاسی منطبق نیست. در عین حال، افزایش دقت اطلاعات مکانی و حرکت از سطح ملی و استانی به سطح مزرعه برای اجرای واقعی سیاست ضروری است.
در جمعبندی نهایی نشست تأکید شد که امنیت غذایی یکی از مؤلفههای اساسی تابآوری و اقتدار کشور است و الگوی کشت میتواند یکی از ابزارهای راهبردی برای تحقق آن باشد؛ مشروط بر آنکه از یک سند فنی به یک نظام تصمیمگیری پویا، دادهمحور و قابل اجرا تبدیل شود و بتواند میان منافع ملی، ظرفیتهای محیطی و معیشت کشاورزان تعادل برقرار کند.
شایان ذکر است دویستوشصتویکمین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با همکاری مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، روز سهشنبه، ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ بهصورت حضوری و مجازی در سالن جلسات دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد.